الاعتمادات المستندية.. عصا الحكومة لترويض الدولار وحل أزمة نقص السلع
عقب توقف دام لـ 5 أشهر عادت البنوك من جديد لاستئناف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين فى خطوة جديدة من الحكومة والبنك المركزي لحل مشاكل الاستيراد والافراج عن السلع المتكدسة فى الموانيء بسبب قرار رئيس البنك المركزي المستقيل طارق عامر بالغاء الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل وهو ما تسبب فى ارباك الأسواق.
قرار استئناف العمل بالاعتمادات المستندية جاء بعد اجتماعات مكثفة للقائم باعمال محافظ البنك المركزي المصرفي المخضرم حسن عبدالله مع صناع القرار في الدولة حيث اجتمع معه الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلفه بالعديد من المهام كما اجتمع عبدالله مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأيضا مع رؤساء البنوك ونتج عن كل ذلك مجموعة من القرارات والإجراءات كان آخرها اليوم وهو بدء البنوك العمل مرة أخرة بالاعتمادات المستندية وذلك بعد ساعات قليلة من قرارات أصدرتها وزارة المالية لتسهيل إجراءات الاستيراد وتخفيف الأعباء على المستوردين الذين يواجهون صعوبة في توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع.
ومن أهم البنوك التي استأنفت عملية فتح الاعتمادات المستندية العربي الأفريقي، قطر الوطني، مصر والأهلي المصري.
وكان البنك المركزي المصري أوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل "بالاعتمادات المستندية" فقط،بحسب وثيقة بتاريخ 12 فبراير الماضي من "المركزي" للبنوك العاملة في مصر، وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر وقتها أنه "لا رجعة في القرار".
ولعل كثيرون لا يعرفون ما هي الاعتمادات المستندية ؟ وما هي أهميتها؟
تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية.
فالمصدريعرف أنه سوف يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة الا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي.
وبعودة العمل بالاعتمادات المستندية من المتوقع ان تشهد أزمة الاستيراد انفراجة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المنتظر انتهاء ازمة تكدس البضائع فى الموانيء والقضاء على أى نقص فى السلع.
