عاااجل..بعد ساعات من قرارات "المالية".. البنوك تعاود فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين
بعد ساعات قليلة من قرارات أصدرتها وزارة المالية اليوم لتسهيل إجراءات الاستيراد في الموانئ، وتخفيف الأعباء على المستوردين الذين يواجهون صعوبة في توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية عاودت البنوك استئناف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وذكرت مصادر مصرفية أن البنوك المصرية استأنفت اليوم الثلاثاء فتح اعتمادات مستندية للمستوردين من جديد بعد توقف شبه تام دام لنحو 5 شهور.
تأتي الخطوة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينها، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تمّ تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال "مستندات التحصيل".
وكان البنك المركزي المصري أوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل "بالاعتمادات المستندية" فقط، وفق وثيقة بتاريخ 12 فبراير الماضي من "المركزي" للبنوك العاملة في مصر، وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر وقتها أنه "لا رجعة في القرار".
وبحسب المصادر كانت أهم البنوك التي استأنفت عملية فتح الاعتمادات المستندية هي، البنك العربي الأفريقي، بنك قطر الوطني، وبنوك مصر والأهلي المصري الحكوميان لكن بمبالغ أقل من البنوك الخاصة.
وتمثّلت أهم القرارات التي أصدرتها المالية اليوم، في وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، والإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج (4) لتمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة.
وشملت القرارات أيضاً السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، ومنح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى"مهمل" و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية .
