"الخفض الرشيد" للجنيه وإعادة السياحة وانتعاش سوق العقارات.. كيف روض حسن عبدالله الوحش الأخضر؟

عشرة أيام أو يزيد منذ تولي حسن عبدالله قيادة البنك المركزي المصري ، جاء الرجل في أصعب الظروف التي يمكن أن يستقبلها مسؤول في حجم منصبه لكن الخبرة العريضة والقيادة الهادئة ساعدته في التهوين من حجم الصعاب وبسياسة "الخطوة خطوة" استطاع عبد الله خلال أيام أن يرسم الطريق للتعامل مع تحديات المرحلة محليا وعالمياً.
وفور وصوله عزم رجل المركزي الجديد على إجراء العديد من الإصلاحات في السياسة النقدية والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة المالية ليكون هناك تناغما بين السياسة النقدية والسياسة المالية للعبور بالاقتصاد المصري من الأزمة العالمية.

واتفقت الأوساط الاقتصادية على أن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي هو رجل المرحلة وزاد هذا اليقين بعد إتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إكساب الاقتصاد المحلي مزيد من المرونة فضلا عن صدور قرار يتعيين المصرفين البارزين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين لمحافظ المركزي لما لهما من باع طويل في عالم المصارف وما حققه عزب العرب ونجيب من إنجازات محلية وإقليمية.

ويمتلك البنك المركزي المصري خطة استراتيجية طموحة لتخفيض قيمة العملة المحلية "الجنيه" بشكل منظم يدعم الاقتصاد المحلي ويقويه ولا يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، وذلك في خطة متوسطة المدى.

ولعل السؤال هنا: هل خفض قيمة الجنيه أمام الدولار يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ولا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على كاهل المواطن المصري؟.

أكد خبراء الاقتصادي أن خفض قيمة العملة أحيانا ليس خيارا وإنما فرضا طالما أن الدولة لا تمتلك اقتصادا قويا قائما على التصنيع والتشغيل والاستثمار المباشر والتصدير يعمل على رفع قيمة العملة المحلية وبالتالي يجب اللجوء إلى خفض العملة بشكل منظم أو ما يسمى "التعويم المدار".

ورغم أن تخفيض قيمة العملة له بعض المميزات من أبرزها الصادرات أرخص للعملاء الأجانب والواردات أكثر تكلفة وعلى المدى القصير ، يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى حدوث نمو أعلى وزيادة الطلب على الصادرات إلا أن ذلك يؤدي إلى حدوث تضخم وبالتالي يجب أن تتحرك مؤسسات الدولة وتشكيل حزم مالية تعويضية للمتضررين من التضخم ، مشروطة بإعادة التأهيل للتشغيل ومراعاة تعليم ورعاية صحية للاطفال.

مفيش تخفيض مفاجيء
 

بعتقد خبراء الاقتصاد أن المحافظ الجديد سيذهب بشكل أسرع من حيث تعديل العملة، ليس تخفيض مفاجئ ولكن بوتيرة أسرع”، بحسب ما قاله هشام عزب العرب لـ”رويترز”، عقب اختياره مستشارا لمحافظ البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي.

وأضاف عز العرب “أعتقد أنه في اللحظة التي يوقعون فيها مع صندوق النقد الدولي سيكون لديه المزيد من المرونة والتفويض للقيام بتعويم مُدار.. تعويم مناسب”.

دعم دولاري

بدأت مصر محادثات في مارس للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لكن الصندوق قال الشهر الماضي إن القاهرة لا تزال بحاجة لإحراز “تقدم حاسم” في الإصلاح المالي والإصلاحات الهيكلية.

كما حصلت مصر على دعم من الدول الخليجية بقيمة 13 مليار دولار موزعة بين الإمارات والسعودية بـ5 مليارات دولار، بالإضافة لـ3 مليارات دولار من قطر، بالإضافة للاستثمارات في الشركات المصرية من السعودية والإمارات.

التعويم المدار

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إنه يعتقد الكثيرون أن تخفيض قيمة الجنيه أمر يضر بالاقتصاد المصري وبعموم الشعب لتأثيره على التضخم.

وأضاف توفيق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: نفترض أن الجنيه المصرى ، أكاديميا على الأقل، فى حاجة لإنخفاض قدره من ٨٪ إلى ١٠٪ سنوياً وتمثل فرق التضخم مع شركائنا التجاريين ، وذلك لكي نحافظ على قدرتنا التنافسية مع هؤلاء الشركاء ، ونستمر في التصدير دون افتعال جنيه قوى "تم تثبيته دون مناسبة" ، مما جعلنا نفقد أسواق التصدير تباعًا.

وتابع: نفترض ثانياً أن القيمة التوازنية الحالية للدولار = ٢٢- ٢٥ جنيها وهذا معناه أن الجنيه لابد وأن ينخفض في حدود 2.5 جنيه سنويا لنبدأ في خفض الواردات التي ترتفع قيمتها تدريجيا أمام الجنيه المصري "عكس أيام التثبيت" بل ونبدأ تدريجياً في إحلالها بإنتاج محلي يتطور بعد التجويد إلى تصدير.

وأكد توفيق أنه هكذا يقوم البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه بما يعادل حوالي ٢٠ قرشاً شهرياً فقط لاغير وهذا معناه أن المدخر المصري قد يفقد ١٠٪ من قيمة نقوده سنوياً إلا أن وجود شهادات بالجنيه المصري تعوض هذا الفقد في القيمة، بل وتحقق له عائداً قدره 14٪.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه بهذه الخطة فالجميع رابحون ولن يوجد دولرة لأن صاحب الدولارات سيخسر ٥٪ سنوياً، وكذلك ستتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة مرة أخرى بسبب وجود سياسة نقدية واضحة ومرنة وفي صالح الاستثمار بالجنيه المصرى ومتماشية مع القواعد الأكاديمية والعلمية لسياسات تحديد سعر الصرف.

وتابع: سوف يكون هناك حزم مالية تعويضية للمتضررين من التضخم ولكن يجب أن تكون مشروطة بإعادة التأهيل للتشغيل ، ومراعاة تعليم ورعاية صحية للاطفال مؤكدا أنه ليس كل تخفيض مدروس ومحسوب للجنيه ضاراً للمواطن، وعلينا ان نبدأ الاستثمار والعمل بدلاً من البطالة والدعم المستمر والمستنزف للموازنة.

- آثار تخفيض قيمة العملة

1- الصادرات أرخص
سيؤدي تخفيض سعر الصرف إلى جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة وتبدو أرخص للأجانب وسيؤدي هذا إلى زيادة الطلب على الصادرات وأيضًا ، بعد تخفيض قيمة العملة ، أصبحت الأصول أكثر جاذبية وعلى سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي خفض قيمة الجنيه إلى جعل العقارات تبدو أرخص للأجانب.

2- الواردات أكثر تكلفة
يعني خفض قيمة العملة أن الواردات ، مثل البنزين والمواد الغذائية والمواد الخام ستصبح أكثر تكلفة وسيؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على الواردات وقد يشجع أيضًا السياح على قضاء عطلة في مصر ، بدلاً من السفر للخارج لأي دولة والتي تبدو الآن أكثر تكلفة.

3- زيادة الطلب الكلي
يمكن أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى ارتفاع النمو الاقتصادي ولذلك يجب أن تزيد الصادرات المرتفعة والواردات المنخفضة وفي الظروف العادية ، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتضخم.

وعلى النقيض من ذلك من المرجح أن يحدث التضخم بعد تخفيض قيمة العملة للأسباب التالية:

1- الواردات أكثر تكلفة مما يتسبب في تضخم دفع التكلفة.

2- زيادة الطلب الإجمالي مسببا تضخم بسبب السحب

3- مع انخفاض تكلفة الصادرات ، قد يكون لدى المصنعين حافز أقل لخفض التكاليف ويصبحوا أكثر كفاءة ولذلك بمرور الوقت ، قد تزداد التكاليف.

4- تحسين الحساب الجاري حيث انه مع زيادة تنافسية الصادرات وزيادة تكلفة الواردات ، يجب أن نشهد ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات ، مما سيقلل من عجز الحساب الجاري ولذا فإن تخفيض قيمة العملة ضروري لتقليل حجم العجز.

5- هبوط الأجور الحقيقية حيث انه في فترة ركود نمو الأجور ، يمكن أن يتسبب تخفيض قيمة العملة في انخفاض الأجور الحقيقية وهذا لأن تخفيض قيمة العملة يسبب التضخم ، ولكن إذا كان معدل التضخم أعلى من زيادات الأجور ، فإن الأجور الحقيقية ستنخفض.

تقييم تخفيض قيمة العملة

يعتمد تأثير تخفيض قيمة العملة على:
1- مرونة الطلب على الصادرات والواردات
إذا كان الطلب غير مرن للسعر ، فإن انخفاض سعر الصادرات لن يؤدي إلا إلى ارتفاع طفيف في الكمية ولذلك ، قد تنخفض قيمة الصادرات بالفعل ويعتمد تحسين الحساب الجاري على ميزان المدفوعات على مرونة الطلب على الصادرات والواردات.

وقد يستغرق تأثير تخفيض قيمة العملة بعض الوقت للتأثير على الاقتصاد وعلى المدى القصير ، قد يكون الطلب غير مرن ، ولكن بمرور الوقت قد يصبح الطلب أكثر مرونة في السعر ويكون له تأثير أكبر.

2- حالة الاقتصاد العالمي
 

إذا كان الاقتصاد العالمي في حالة ركود ، فقد يكون تخفيض قيمة العملة غير كافٍ لتعزيز الطلب على الصادرات وإذا كان النمو قوياً ، فستكون هناك زيادة أكبر في الطلب ومع ذلك ، في فترة الازدهار ، من المرجح أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تفاقم التضخم.

3- التضخم
 

يعتمد التأثير على التضخم على عوامل أخرى مثل طاقة فائضة في الاقتصاد وعلى سبيل المثال في حالة الركود ، من غير المرجح أن يتسبب تخفيض قيمة العملة في حدوث تضخم.

كما أنه قد تخفض الشركات هوامش ربحها ، على الأقل في المدى القصير فضلا عن أن أسعار الاستيراد ليست المحدد الوحيد للتضخم وقد تكون العوامل الأخرى التي تؤثر على التضخم مثل زيادة الأجور مهمة.

كما يعتمد ذلك على سبب تخفيض قيمة العملة فإذا كان ذلك بسبب فقدان القدرة التنافسية ، فإن تخفيض قيمة العملة يمكن أن يساعد في استعادة القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي وإذا كان تخفيض قيمة العملة يهدف إلى تحقيق هدف معين لسعر الصرف ، فقد يكون ذلك غير مناسب للاقتصاد.

أسعار الدولار

تعرض الجنيه المصري لخفض جديد من جانب البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بواقع قرشيين جديدين ليصل الجنيه إلى مستويات 19.28 جنيه للدولار.

ووفقًا لبيانات الينك المركزي المصري منذ لحظات اليوم الثلاثاء ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات 19.278 جنيه للدولار للبيع وسعر 19.1663 جنيه للدولار للشراء.

وفي البنوك الخاصة البنك المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك مصر إيران التنمية، البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، والمصرف المتحد، البنك التجاري الدولي(CIB)، سجل سعر صرف الدولار 19.26 جنيه للبيع ومستويات 19.23 للشراء