بنك اليابان للتعاون الدولي: نستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية وتوطين الصناعة في مصر
قدم مسئولو بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، عرضًا تقديميًا حول العمل المشترك وجهود البنك في مصر، الذي تبلغ أصوله الحالية على مستوى العالم نحو 142 مليار دولار، وله مكاتب في 18 دولة حول العالم.
وساهم البنك في تمويل العديد من المشروعات في مصر مثل خطوط المترو، ومحطة طاقة الرياح بمنطقة رأس غارب.
كما تضمن العرض التقديمي عرض خطة عمل البنك في مصر على المدى المتوسط للفترة من 2021-2023 والتي تستهدف مساندة الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة البنية التحتية ودفع أهداف التنمية المستدامة وتوطين الصناعة.
جاء ذلك على هامش إطلاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، حوار سياسات التعاون الإنمائي رفيع المستوى بين مصر واليابان في ضوء متابعة تطور العلاقات المشتركة، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية، حيث حضر حوار السياسات هيديكي ماتسوناجا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا، والعديد من المسئولين من السفارة ووكالة "جايكا"، من بينهم كازوهيكو شيميزو، المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان بالقاهرة، وكين كاتو، ممثل مكتب جايكا مصر، كما شارك أيضًا كينيشرو كيتامورا، الممثل الرئيسي لمكتب دبي من بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، وتويوكازو فوكوياما، المدير التنفيذي لمكتب القاهرة بهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".
ومن الجانب المصري حضر السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، وممثلو وزارات البترول والثروة المعدنية والبيئة وصندوق التنمية الحضرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومصلحة الضرائب، والبنك الزراعي المصري، وهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى شيماء البحيري، المشرف على ملف التعاون الآسيوي بالمكتب الفني لوزيرة التعاون الدولي.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمسئولين من السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وبنك اليابان للتعاون الدولي وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، مشيرة إلى أهمية انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى بين الجانبين المصري والياباني، والذي أصبح نهج رئيسي في وزارة التعاون الدولي يتم اتباعه مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بحضور ممثلي كافة الوزارات الجهات الوطنية لوضع استراتيجيات التعاون الإنمائي، بما يعزز الجهود التنموية المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية انعقاد حوار السياسات على مستوى عالٍ من التمثيل بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمحفظة التعاون الإنمائي والتي تمثل حاليًا 2.8 مليار دولار، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التعاون المستقبلي وفقًا للأولويات التنموية، فضلا عن مناقشة المشروعات الجارية والتغلب على أي معوقات تحول دون تنفيذها بما ينعكس على مساعي الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أهمية مشاركة بنك اليابان للتعاون الدولي وهيئة التجارة الخارجية اليابانية في حوار السياسات، حيث يمثل حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين مؤشر جيد على العلاقات القوية، كما نتطلع لمزيد من التقارب والعمل المشترك لتذليل كافة التحديات.
جاء اللقاء في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على الارتقاء بمستوى علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتطويرها بما يلائم أولويات التنموية الوطنية، ويتناسب مع التطورات الجارية في ظل استضافة مصر لقمة المناخ وسعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودفع جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان بها العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها، مثل المتحف المصري الكبير، والمدارس اليابانية، ومحطتي كهرباء في القاهرة والإسكندرية، وتطوير مطار برج العرب، وتطوير مستشفى أبو الريش. ويتم التباحث في الفترة الحالية بشأن المشروعات المستقبلية في مجال الكهرباء والدعم الفني لقناة السويس والتأمين الصحي الشامل ومترو القاهرة الكبرى. تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال البلاستيك أحادي الاستخدام.
