تسوية مستحقات شركات النفط تمهد لمرحلة جديدة من الاستكشاف
الغرف التجارية: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة في قطاع الطاقة ويدعم الإنتاج
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نجاح الدولة المصرية في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول والغاز يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم خطط التوسع في الإنتاج وأعمال البحث والاستكشاف.
أهمية الإنجاز في دعم قطاع الطاقة
وأوضح الفيومي أن هذا الإنجاز يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع توجه الدولة نحو تسريع وتيرة أنشطة الاستكشاف والتنمية في مناطق الامتياز الواعدة، خاصة في البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، بهدف تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
وأشار إلى أن تراكم مستحقات شركات النفط الأجنبية على مدار السنوات الماضية شكّل أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول، حيث انعكس سلبًا على قرارات الاستثمار وخطط الحفر والتنمية لدى عدد من الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، قبل أن تنجح الدولة في تسوية هذه الالتزامات بشكل كامل.
آفاق جديدة للاستثمار والاستكشاف
وأضاف الفيومي أن إنهاء هذا الملف يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النشاط الاستثماري في قطاع الطاقة، وسط توقعات بتزايد أعمال البحث والاستكشاف وتسريع وتيرة تطوير الاكتشافات الجديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأكد أن استقرار العلاقة بين الدولة والشركاء الأجانب يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، خاصة في الصناعات كثيفة رأس المال مثل البترول والغاز، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويوفر فرصًا أكبر للنمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
