أول قرارات البنك المركزي المصري بعد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال المحافظ

أصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، بعض القرارت التنظيمية التي من شأنها دعم السيولة المصرفية وتعزيز تعاملات الأفراد والشركات.

جاء ذلك في أول القرارات وذلك بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.

وتمثلت قرارات البنك المركزي اليوم في التالي:

- إلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

- زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري.

- الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع ٢٠ ألف جنيه مصري.

جدير بالذكر أنه اجتمع حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري مساء أمس الأربعاء مع رؤساء البنوك في مصر وشيوخ المصرفيين لبحث المشهد المصرفي والمالي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والقطاع المالي.

وأكد عبدالله أن الأوضاع الاقتصادية الحالية حرجة وتتطلب تضافر جميع الجهود، مؤكدا أن الحاضرين على قدر التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع المصرفي والنقدي وأنه مرت عليهم الكثير من التحديات من قبل واستطاعوا تجاوزها بنجاح.

وخلال الاجتماع وجه محافظ البنك المركزي المصري الشكر لكل القيادات البنكية سواء ممن يتقلدون المناصب أو خارجها علي حضورهم وتعاونهم، مؤكداً أن الجميع يعمل كعائلة واحدة والاختلاف وارد وأن المناصب والكراسي ليست دائمة لكن ما يدوم هو مصلحة الوطن العليا.

وأعلن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي تعيين كلا من هشام عز العرب ومحمد نجيب كمستشارين.

واستمر اجتماع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد مع جميع رؤساء البنوك ونوابهم لأكثر من 4 ساعات بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، وحسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وهشام رامز الرئيس التنفيذي للمصرف العربي الدولي.

كما ضم اللقاء  أيضا رؤساء البنوك السابقين بعد الاجتماع الودي مع القطاع المصرفي وفي مقدمتهم هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي السابق وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان السابق ومحمد الديب رئيس بنك QNB سابقا، ومحمد بركات رئيس بنك المصرف العربي الدولي سابقا وغيرهم.

وأوضحت مصادر لـ بانكير أن حسن عبدالله طلب في بداية اجتماعه أن يستمع للحاضرين في كل ما يخص العمل المصرفي أو المشاكل التي يقابلوها و طرح أفكار جديدة بهدف التطوير.

وأضاف المصادر أن الدولار احتل الشق الأكبر في الحوار بين محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك ودور البنوك للمساعدة في حل الأزمة وسادت النقاشات روح التعاون والتفاهم والانسجام وتم طرح الآراء بشفافية ووضوح.