قرار عاجل من «المركزي» للبنوك المصرية.. تعرف عليه

طالب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في مصر إجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد القائمة والمتوقعة حتى نهاية يونيو 2023، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة حتى نهاية السنة المالية الحالية.
مصدران مصرفيان قالا إن البنك المركزي طلب حصر الطاقات الإنتاجية الفعلية للمصانع إلى إجمالي الطاقات القصوى، بهدف رصد الاحتياجات الحقيقية من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه، في مايو الماضي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال "مستندات التحصيل".

وأوقف البنك المركزي المصري التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل "بالاعتمادات المستندية" فقط، وفق وثيقة بتاريخ 12 فبراير الماضي من "المركزي" للبنوك العاملة في مصر.

في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط، كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.

وفي سياق متصل قال مصدر بشعبة المستوردين إنه بالفعل طلبت من البنوك معرفة حجم إنتاجنا الحالي، والمتوقع، حتى 30 يونيو 2023، فضلاً عن تحديد طلباتنا الاستيرادية حتى هذا التاريخ.

وتضرّر العديد من المصنعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وأرسلت عدّة جمعيات رجال أعمال ومستثمرين خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي من أجل العدول عن هذا القرار، ويشكو الكثير من المستوردين تراكم بضائعهم في الموانىء المصرية دون الإفراج عنها لتأخر فتح الاعتمادات المستندية.