ما هي التدابير التي اتخذها المركزي التركي لمعالجة تحديات توفير الائتمان؟

بعد الصدمة التي تلقتها الأسواق من قبل قرار المركزي التركي بتخفيض أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس لتصل إلى 13%، اتخذ البنك المركزي تدابير جديدة، تهدف إلى معالجة توافر الائتمان بما في ذلك ضمان توافر احتياطي أعلى لمتطلبات المقرضين.

الهدف من هذه التدابير هو دعم الاستقرار المالي وتعزيز آلية التحويل النقدي بعد أن أشار البنك إلى ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين سعر الفائدة ومعدلات الإقراض.

واتخذت السلطات التركية، بما في ذلك البنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، في السابق خطوات للحد من إقراض الشركات باستثناء تلك التي تزيد قيمة صادراتها عن وارداتها، كجزء من خطة اقتصادية تسعى إلى قلب العجز الكبير في المعاملات الجارية إلى فائض.

وفاجأ البنك المركزي التركي الأسواق الأسبوع الماضي، بخفض سعر الفائدة على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا عند ما يقارب 80%.

وبنفس الصدد، خفض المركزي التركي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 13% من 14% بعد إبقائه عند 14% منذ ديسمبر، مرجعاً ذلك إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

كما وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها تستجيب فقط لتباطؤ محتمل في التصنيع، لكنها لا تستهدف اللجوء لدورة تيسير نقدي.