تراجع الجنيه..وسنوات "عامر" السبع في المركزي المصري

منذ 7سنوات تولى طارق عامر رئاسة البنك المركزي في نوفمبر 2015، وكان سعر الدولار يبلغ حينها أقل من8 جنيهات،  بعدها قفزت العملة الخضراء إلى مستوى 19.12 جنيه في آخر عام 2016، ثم تأرجح بين مستوى 18.43 جنيه و17.95 جنيه بين عامي 2017 و2018، لكنه هدأ إلى مستوى 15.7 جنيه خلال فترة كوفيد-19.

وعاد الدولار الأميركي للارتفاع مجددًا أمام الجنيه ليتخكى حاجز الـ19 جنيه بقليل حاليا  وليفقد الجنيه  58.26% من قيمته أمام الدولار الأميركي خلال ولاية طارق عامر، بعدما دفعت الظروف الاقتصادية وأوضاع المالية العامة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقرار تعويم العملة الوطنية.

مطلع 2011 شهدت مصر تحولات سياسية مفصلية ، ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، لا سيما في مجال السياسة النقدية وكان البنك المركزي في دائرة صنع القرار وقت تولي عامر.

وفيما يلي أبرز المحطات الاقتصادية خلال السنوات السبع الماضية:

تعويم الجنيه
 

صباح يوم 3 نوفمبر 2016 قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه  العملات الأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب، عبر إطلاق يد البنوك لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي بشكل كامل.
كان سعر صرف الجنيه يومها 8.09 جنيه للدولار وخُفض إلى 14.7 جنيه للدولار. وجاء القرار تزامنًا مع حملة حكومية ضد السوق الموازية المعروفة باسم السوق السوداء للعملة.
وللحقيقة كانت قرارات السياسة النقدية المصرية جزءًا من برنامج إصلاح اقتصادي أقرته مصر مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وشمل العديد من القرارات على مستوى الدعم والسياسات المالية والنقدية.
مع المقدمات السابقة وقع على عاتق البنك المركزي توفير الدولار الأمريكي لصالح استيراد السلع الأساسية، في وقت تعتمد فيه مصر بصورة كبيرة على استيراد سلع أساسية من الخارج، مع فرض بعض القيود في بادئ الأمر على استيراد السلع غير الضرورية، لكنّ هذه القيود رُفعت لاحقًا.
اعتمدت مصر منذ تعويم الجنيه على المال الساخن بصورة كبيرة لتعويض الفجوة في موارد الدولار الأميركي واحتياجاتها، عبر المحافظة على فائدة حقيقية مرتفعة، لكنها  عانت مثل كثير من الدول من خروج هذه الأموال مع المخاطر الجيوسياسية ورفع الفائدة في الأسواق العالمية.
أدّى ذلك إلى خروج 15 مليار دولار من سوق أدوات الدين المصرية خلال أزمة الأسواق الناشئة عام 2018.
خرج مبلغ 20 مليار دولار أخرى من مصر خلال أزمة كوفيد-19 عام 2020، حسبما وزير المالية المصري، محمد معيط في يونيو. 
وأكّد معيط أن حكومته لم يعد بإمكانها الاعتماد على مشتريات الأجانب من سندات الخزانة لتمويل ميزانيتها، لكن يتعيّن عليها العمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بدلًا من ذلك.

جائحة كوفيد-19

مع نزوح الأموال الساخنة عن الأسواق الناشئة مع إغلاقات كوفيد-19، خفض البنك المركزي برئاسة طارق عامر الفائدة 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25% على التوالي.

جاء ذلك في إطار سلسلة تدابير تيسيرية من بينها إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية، خصوصًا السلع الغذائية، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وإلغاء القائمتين السوداء للشركات والسلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

وحصلت مصر على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن تسهيلات ائتمانية لمواجهة تداعيات الجائحة.

الأزمة الروسية الأوكرانية
 

مثّلت الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها تحديًا للدول النامية ومن بينها مصر، فقد قفزت أسعار النفط والقمح والحبوب ومواد غذائية أساسية أخرى، وهي مواد تعد مصر  مستوردًا رئيسيا لها.

ضاعف رفع الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى الضغوط على مصر مع خروج ما تبقى من مالٍ ساخنٍ في أدوات دينها، ما اضطر البنك المركزي إلى توفير الدولار لتمويل تخارج المستثمرين.

لكن السياسة النقدية تماهت مع اتجاه الدولة نحو جذب استثمارات جديدة بنحو 3.2 مليار دولار من دول الخليج إلى الشركات المدرجة في البورصة المصرية وحدها، كما حصلت على تعهدات باستثمار 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة هذا العام بنسبة 1% في مارس الماضي وفي مايو بنسبة 2% لتسجل 11.25% على الإيداع و12.25% على الإقراض، إلا أنه ثبّت هذا المعدل في اجتماع لجنة السياسة النقدية في يونيو.

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور أحمد غنيم  إن مصر لم تعد بحاجة إلى رفع الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر غدًا الخميس بعد خروج المال الساخن من البلد.

أضاف غنيم أن الاقتصاد المصري شأنه كشأن العديد من الاقتصادات العالمية على شفير الركود التضخمي، وعليه لا يتوقّع "غنيم" رفع الفائدة في اجتماع الغد.

من جانبه، توقّع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبد المنعم السيد أن يرفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 0.5%، لكنه لم يستبعد أيضًا قرارًا بإبقائها عند معدلاتها الحالية.

أبرز المرشحين لخلافة طارق عامر
يشار إلى أنه من بين أبرز المرشحين لخلافة طارق عامر، الرئيس التنفيذي السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي، حسن عبدالله، ويشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حاليًا.

تشمل القائمة النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، جمال نجم، وكذلك الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، ووزيرة التعاون الدولي الحالية، الدكتورة رانيا المشاط التي كانت وكيلة لمحافظ البنك المركزي، ورئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة.

ويُشترط ألا تتجاوز سن رئيس المصرف المركزي المصري 60 عامًا، وهو شرط لا ينطبق على معظم المرشحين لقيادة المركزي المصري.