الدولار يستقر عند 19.20 جنيه في البنوك.. وتوقعات دولية بكسر حاجز العشرين جنيها
شهد الجنيه المصري تراجع محلوظا خلال الاسبوعين الماضيين حيث فقد في الأسبوع قبل الماضي ما يقرب من 20 قرش عبر 6 انخفاضات متتالية في الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع ليصل إلى مستويات قرب الـ19.17 جنيه للدولار.
ومع بداية الأسبوع نزل الجنيه رسميًا وفقًا لشاشة أسعار البنك المركزي إلى مستويات 19.2 جنيه للدولار.
بيد أن الجنيه المصري استقر خلال 4 أيام متتالية، رغم أسبوع عاصف تراجع خلاله مؤشر الدولار الأمريكي بعنف وارتفع بعنف أيضًا وسط موجة عاصفة من البيانات الاقتصادية تزامنا مع بيانات أكثر سخونة صدرت عن المركزي المصري.
يأتي ذلك بينما تحركت أسعار الجنيه وفقًا لبلومبرج ايكونوميكس في العقود الآجلة إلى أدنى مستوى على الإطلاق قرب الـ 24 جنيه للدولار في العقود الآجلة تسليم عام بينما بلغت مستويات الـ 21 جنيه في العقود الآجلة تسليم ثلاثة أشهر.
ووفقًا لخبراء ومراقبين يبدو أن المركزي المصري قام بالتدخل في سوق الصرف لوف تراجع الأسعار، بيد أن هذا التدخل لن يدوم في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض لسد الفجوة التمويلية.
ويشترط صندوق النقد قبل منح القرض على الحصول على سوق صرف مرن وحر دون تدخلات كما حدث في نوفمبر 2016 عندما تم تحرير أسعار الصرف لترتفع من قرب 8.5 جنيه للدولار إلى مستويات قرب الـ 19.5 جنيه للدولار قبل أن تستقر لسنوات قرب الـ 15.7 جنيه للدولار.
القيمة الحقيقية للجنيه المصري
تقول بنوك بنك بنوك جولدمان ساكس و دويتشه بنك وسيتي جروب إن العملة مُبالغ فيها بنسبة 10٪ وأن السبيل الوحيد هو انخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد أن تعرضت ماليتها المالية لضغوط.
وفقا للبنوك العالمية من المحتمل أن تترك العملة التي تقول أكبر البنوك في العالم أنها باهظة الثمن لمصر خيارات قليلة إلى جانب السماح لها بالضعف أكثر، وقالت البنوك أن مرونة أكبر في الجنيه برزت كقضية لمصر حيث تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
من وجهة نظر دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس جروب إنك، فإن العملة مُبالغ فيها بنحو 10٪ وفقًا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي ، في حين أن شركة سيتي جروب (NYSE:C) لديها تقدير أقل بنسبة 5٪..
التضخم واجتماع الفائدة
وتترقب الأسواق اجتماع حاسم للمركزي المصري يوم 18 أغسطس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، والذي يرى البعض أن الجنيه قد يتجاوز مستويات الـ 20 قبل هذا التاريخ وفي اقصى تقدير قبل نهاية أغسطس، وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية العام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.
يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33143.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022 ، وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وتوقعت الوكالة أن يتسارع التضخم من متوسط 5.2% في العام 2021 إلى 13.2% في العام 2022، مدفوعا إلى حد كبير بعمليات بيع الجنيه وتضخم المواد الغذائية، التي تمثل نحو 30% تقريبا في سلة مؤشر أسعار المستهلك.
ويتزامن تراجع الجنيه مع استمرار نزوح الأموال الساخنة وفقا لتصريحات وزير المالية المالية المصري من جانب، بالتزامن مع سعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في حدود 10 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية.
ويعيد سيناريو تراجع الجنيه الحالي تزامنا مع مفاوضات صندوق النقد الدولي سيناريو تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 بينما انخفض الجنيه إلى مستويات دون الـ 20 مقابل الدولار
وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر يوليو الماضي إلى 15.6% مقابل 14.6% في يونيو، ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي ارتفع إلى 1.5% في يوليو الماضي مقابل 1.2% في يونيو، مقابل 0.6% في ذات الشهر من العام السابق، بيد أن المركزي المصري قال في مارس الماضي بعد رفع الفائدة وتعويم الجنيه إنه يتسامح مؤقتاً مع تضخم فوق ذلك المستوى.
العقود الآجلة تصف الوضع
تقول وكالة بلومبرج تتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار على الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15٪ في مارس، وألقى ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركائه التجاريين وغيرهم من أقرانهم من البلدان النامية، في حين تسببت صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا في توتر ماليات مصر.
يحتاج الجنيه إلى الضعف بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر ، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، ويتوقع متداولو المشتقات أيضًا مزيدًا من الانخفاضات ، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية ، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار يوم الأربعاء أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ24 في العقود الآجلة تسليم عام.
مزيد من الضعف الإجباري
وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك ريسيرش في تقرير "استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف، ونتوقع مزيدًا من الضعف في العملة ، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة العملة."
