توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماع غداً

توقعت بنوك استثمار أميركية رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم وغدًا الأربعاء، ضمن مساعيه لكبح جماح التضخم المتصاعد.

ارتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 9.1% في يونيو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود.

شدّد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في شهادته أمام الكونغرس الأميركي، على أنّه يتبع شتى الوسائل بصورة غير مشروطة للسيطرة على التضخم الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف هدفه البالغ 2%، ما يعني أنه قد يضحي بنسبة ما بالنمو الاقتصادي في مقابل خفض التضخم، وهو ما أشار إليه في وقت سابق.

وقد قال باول، في تصريح سابق "البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمعدل يتراوح بين 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماعه نهاية يوليو.

رفع سريع للفائدة وتراجع بطيء للتضخم

توقع بنك كريدي سويس، في تقرير حديث له حصلت فوربس على نسخة منه، أن يرفع الفيدرالي الفائدة لتصل إلى ما بين 2.75 و3% بنهاية سبتمبر المقبل، وما بين 3.5% و3.75% بنهاية ديسمبر/ كانون الأول على أن تستقر عند مستوى 4% خلال عام 2023.

ورجح، البنك الناشط في السوق الأميركي، أن يتراجع التضخم إلى 8.6% على أساس سنوي في يوليو/  الجاري و8.4% في أغسطس/  وسبتمبر و8% في أكتوبر.

دعم عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، على مدى الأسابيع الماضية، زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بعد رفع مماثل في الاجتماع الأخير في يونيو.

وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة خلال العام الجاري وبدأ تشديد السياسة في مارس الماضي، ورفع الفائدة 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو، ثم 75 نقطة أساس في يونيو لتصل مستويات الفائدة إلى 1.75%، في مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

وتوقع الفيدرالي في يونيو أن ترتفع مستويات الفائدة إلى 3.4% بنهاية 2022 و 3.8% في 2023 وهو ما يفوق توقعاته السابقة الصادرة في شهر مارس والبالغة 1.9% و 2.8% على التوالي.

بينما يرجح أن تتراوح معدلات التضخم الأساسي بين 4.1 و5% بنهاية العام الجاري على أن تبدأ في التراجع من العام المقبل لتصل في المتوسط إلى 2.7% في 2023 و 2.3% في 2024.

مخاوف الركود

يعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على عدة دراسات يجريها البنك ومن بينها الكتاب البيج The Beige Book، الذي يلقي الضوء على الوضع الحالي للاقتصاد في 12 منطقة ويتم نشره قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قد أشارت نسخته الأخيرة الصادرة منتصف الشهر الحالي إلى وجود علامات متزايدة على تباطؤ في الطلب.

أوضحت جهات الاتصال في 5 مناطق من بين 12 منطقة يشملها المسح أن ثمة مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود.

ترفض إدارة بايدن وصف التباطؤ الاقتصادي الحالي بالركود، وسط توقعات أن تظهر بيانات الأسبوع الجاري تراجع معدلات النمو الاقتصادي للربع الثاني على التوالي وهو ما يعرفه الاقتصاديون عادة بالركود الفني.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن معدلات نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني يوم الخميس، ويرجح معظم الاقتصاديين أنه قد يظهر انكماشًا للربع الثاني على التوالي وذلك بعد أن تراجع نمو الاقتصاد 1.6% خلال الربع الأول 2022.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يليت، في تصريحات صحفية يوم الأحد، إن الاقتصاد الأميركي يشهد تباطؤًا لكنه ليس في حالة ركود، مشيرة إلى أن معدلات التوظيف الحالية دليل واضح أنه ليس في حالة ركود.

وأضافت أن ثمة عدد من المؤشرات الاقتصادية ما زالت جيدة مثل نمو انفاق المستهلكين، وإضافة أكثر من 400 ألف وظيفة شهريًا وتسجيل معدل البطالة 3.6% وهو من أدنى مستوياته خلال نصف قرن.

وأشارت إلى أن التعريف الرسمي للركود معقد ويتجاوز مجرد تسجيل نمو سلبي في ربعيين ماليين متتاليين.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تصريحات يوم الاثنين، "لن نكون في حالة ركود اقتصادي".

وكان باول، قد ذكر في شهادته أمام الكونغرس في 23 يونيو الماضي، احتمالية حدوث ركود بالتزامن مع الأحداث العالمية الأخيرة، وتحديداً تأثير حرب أوكرانيا وتفشي الوباء، مما يجعل من الصعب التحكم في التضخم دون التسبب في انكماش.