الوصول إلى البنية التحتية الرقمية.. أبرز تحديات استمرار نجاح الشمول المالي بعد أزمة كورونا

للاستفادة من الإمكانات العالية للخدمات المالية الرقمية في فترة ما بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا يجب أن توضع العديد من العوامل في مكانها الصحيح ومن أهمها الوصول المتساوي إلى البنية التحتية الرقمية (الكهرباء ، تغطية الهاتف المحمول والإنترنت ، والهوية الرقمية) كما يجب أيضًا زيادة المعرفة المالية والرقمية.

وكشفت دراسة استقصائية عالمية أجريت مع أكثر من 70 من أصحاب المصلحة - شركات التكنولوجيا المالية والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والبنوك - أن المنظمين بحاجة إلى مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة في التكنولوجيا المالية لضمان حماية المستهلك والبيانات والأمن السيبراني وإمكانية التشغيل المتبادل عبر المستخدمين والحدود الوطنية. 

وفي الوقت نفسه من المهم التأكد من أن مشهد التكنولوجيا المالية لا يزال قادرًا على المنافسة بشكل كافٍ لتحقيق أقصى قدر من المكاسب من الخدمات المالية الرقمية.

وقدمت أزمة COVID-19 فوائد محتملة للقطاع ولكنها تفرض أيضًا تحديات على شركات التكنولوجيا المالية الأصغر ومنها: تشديد التمويل ، وارتفاع القروض المتعثرة ، وانخفاض المعاملات والطلب على الائتمان.

- الإقراض الجديد والرقمنة وأوقف البعض الإقراض الجديد منذ بداية عمليات الإغلاق ومن شأن الاندماج على نطاق واسع وتقليص عدد الشركات المبتدئة أن يؤدي إلى تركيز أكبر في القطاع ويمكن أن يعيق الاندماج ولمصلحة الجمهور ، يشير هذا إلى تسريع إنشاء أطر الحوكمة لشركات التكنولوجيا المالية الكبيرة.

وأوضح الوباء أن الاتجاه نحو رقمنة أكبر للخدمات المالية باق ولبناء مجتمعات شاملة ومعالجة التفاوتات المتزايدة أثناء وبعد الأزمة المستمرة ، يجب على القادة العالميين والوطنيين سد الفجوة الرقمية عبر البلدان وداخلها لجني فوائد الخدمات المالية الرقمية وهذا يعني إيجاد التوازن الصحيح بين تمكين الابتكار المالي ومعالجة العديد من المخاطر: عدم كفاية حماية المستهلك ، ونقص المعرفة المالية والرقمية ، وعدم المساواة في الوصول إلى البنية التحتية الرقمية ، وتحيزات البيانات التي تحتاج إلى إجراء على المستوى الوطني ؛ وكذلك معالجة مخاطر غسيل الأموال والمخاطر السيبرانية من خلال الاتفاقيات الدولية وتبادل المعلومات ، بما في ذلك قوانين مكافحة الاحتكار لضمان المنافسة الكافية.

وكان التحول نحو الخدمات المالية الرقمية يساعد المجتمعات بالفعل على تعزيز الشمول المالي قبل أن يبدأ الوباء مما أفاد العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة التي عادة ما تكون قليلة الوصول إلى المؤسسات المالية التقليدية ويساهم الإغلاق والإبعاد الاجتماعي في تسريع استخدام الخدمات المالية الرقمية ، تمامًا مثلما سارع وباء سارس في عام 2003 إلى إطلاق الصين للمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية.

وتدعم العديد من البلدان هذا التحول بإجراءات مثل تخفيض الرسوم وزيادة القيود على المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول.

وفي دراسة جديدة رصد مؤشرًا للشمول المالي الرقمي التقدم في 52 من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ووجد أن الرقمنة زادت الشمول المالي بين عامي 2014 و 2017 ، حتى عندما كان الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية التقليدية في انخفاض.

- أفريقيا وآسيا يقودان الشمول المالي وتقود أفريقيا وآسيا الشمول المالي الرقمي ، ولكن مع تباين كبير عبر البلدان ويميل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية إلى استخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل أكثر اعتدالًا وفي بعض البلدان ، مثل تشيلي وبنما ، يعكس هذا على الأرجح مستوى أعلى نسبيًا من اختراق البنوك.

وتتطور خدمات المدفوعات الرقمية في معظم البلدان إلى إقراض رقمي ، حيث تقوم الشركات بتجميع بيانات المستخدمين وتطوير طرق جديدة لاستخدامها في تحليل الجدارة الائتمانية. الإقراض في السوق ، الذي يستخدم المنصات الرقمية لربط المقرضين مباشرة بالمقترضين تضاعف في قيمته من 2015 إلى 2017 وبينما يتركز حتى الآن في الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، يبدو أنه ينمو في أجزاء أخرى من العالم ، مثل كما هو الحال في كينيا والهند.

- فوائد تتجاوز الشمول المالي الشمول المالي يفيد الاقتصادات والمجتمعات ككل ووجدت الدراسات أن توسيع الخدمات المالية التقليدية ليشمل الأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة يسير جنبًا إلى جنب مع زيادة النمو الاقتصادي وتقليل التفاوت في الدخل كما أن الشمول المالي الرقمي مرتبط أيضًا بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال عمليات الإغلاق بسبب COVID-19 ، تمكن الخدمات المالية الرقمية الحكومات من تقديم دعم مالي سريع وآمن للأشخاص والشركات الذين يصعب الوصول إليهم ويساعد ذلك على التخفيف من التداعيات الاقتصادية وربما يعزز التعافي.