هل أخطأ الفيدرالي الأمريكي في معالجة التضخم ؟
نشرت جريدة فاينانشيال تايمز الاقتصادية مقالًا ينتقد سياسات الفيدرالي الأمريكي، ويقول المقال إن الفيدرالي أخطأ أكثر من مرة خلال رحلته التي تصل الآن إلى مرحلة مواجهة التضخم الذي لا يقبل السقوط وتراجع معدلات النمو الذي ينظر بركود لم يعد خافيًا على أحد.
وأتى خطأه الأول عندما تمسك بإصرار بتوصيف التضخم مؤقتًا وظل ملتزمًا بذلك الوصف المخل حتى نهاية نوفمبر، مما مكّن محركات التضخم من الاتساع والاندماج أكثر.
ثانيًا، بعد تصحيح مساره في وقت متأخر بشأن التوصيف، فشل في التصرف في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة -لدرجة أنه كان لا يزال يضخ سيولة استثنائية في الاقتصاد في شهر مارس عندما سجلت الولايات المتحدة ارتفاعًا بأكثر من 7% في مؤشر التضخم.
وقد أدى هذان الخطأان إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل مستمر، والذي بلغ 8.6 في المائة في مايو، مما أعاق النشاط الاقتصادي، وفرض عبئًا ثقيلًا بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا من السكان، وساهم في خسائر كبيرة في السوق على كل من الأسهم والسندات الحكومية، والآن يخطو الفيدرالي خطوته الثالثة الخاطئة والتي تأتي في هيئة إعداد لإصلاح الأوضاع.
الخطوة الثالثة..التوقف الكلاسيكي
ورأت صحيفة فاينانشيال تايمز أن هذه السياسة ستقود إلى خطأ ثالث وهو التوقف الكلاسيكي كالذي حدث من قبل العديد من البنوك المركزية الغربية في فترة السبعينيات والثمانينيات، والذي لا يزال شبحًا يبقى ظله على بعض البلدان النامية التي لا تنجح في الاقتناع والالتزام بسياسة نقدية محددة.
إذا توقف الفيدرالي عن استكمال طريقه وصرف نظره عن هدف الهبوط بالتضخم إلى المستويات المستهدفة سيفتقر إلى المصداقية والتنبؤات السليمة.
هذا هو العالم الذي تكون فيه تدابير السياسة مقلوبة، وتتناوب على ما يبدو بين استهداف معدلات تضخم أقل ونمو أعلى، فلا تحقق أيًا منهما، ويخسر الشارع إيمانه وثقته في مسؤوليه، وتخرب البوصلة الاقتصادية وتستسلم لتدخلات عليا من صناع القرار السياسي. إذا لم ينجح الفيدرالي في توحيد قراره وتحقيق هدفه، ستدخل الولايات المتحدة عام 2023 مع وجود كلتا المشكلتين اللتين تسببان مزيدًا من الاضطراب في الازدهار الاقتصادي وزيادة عدم المساواة، التضخم والضعف النمو، أي الركود التضخمي.
