رئيس البنك المركزي الروسي: اقتصانا بحاجة لإلغاء معظم ضوابط رأس المال

قالت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي اليوم الخميس إن روسيا بحاجة إلى إعادة التفكير في ملامح اقتصادها المعتمد على الصادرات لضمان عمل الصناعة في السوق المحلية لكن ينبغي إلغاء معظم ضوابط رأس المال.

وأكدت نابيولينا ، خلال حديثها في المؤتمر الاقتصادي السنوي الرئيسي لروسيا في سانت بطرسبرج ، أن "جزءًا كبيرًا" من الصناعة الروسية يجب أن يبدأ العمل في السوق المحلية ، بدلاً من الاعتماد على الصادرات لتحقيق الإيرادات.

وأضافت أنه يجب إلغاء معظم ضوابط رأس المال الروسية ولن يكون هناك حظر على الروس الذين لديهم حسابات بنكية بالدولار الأمريكي أو بعملات أجنبية أخرى .. "لدينا طبقة من قيود العملة". "رأيي هو أنه يجب القضاء عليهم ، معظمهم على أي حال".

وفرضت روسيا ضوابط صارمة على عمليات العملة ردا على العقوبات الغربية على روسيا والتي تضمنت تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستزدهر على الرغم من فرض الغرب أشد العقوبات في التاريخ الحديث ، لكن سيتعين عليها إعادة توجيه أسس الاقتصاد الروسي البالغ 1.8 تريليون دولار.

وحذرت نابيولينا من وجود مخاوف من أن يؤدي فقدان الوصول إلى التقنيات إلى تقويض الاقتصاد الروسي مضيفة أن موسكو بحاجة إلى النظر في المبادرات الخاصة لتأمين التطور التكنولوجي ومنع الانزلاق نحو وضع على النمط السوفيتي تتخلف فيه روسيا عن منافسيها.

وأثار الارتفاع الأخير في الروبل إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار الأمريكي دعوات من الحكومة الروسية لضعف الروبل.

وقال نائب رئيس الوزراء أندريه بيلوسوف إن قيمة الروبل مبالغ فيها وستكون الصناعة أكثر راحة إذا انخفض إلى ما بين 70 إلى 80 مقابل الدولار الأمريكي من 57 حاليًا. قراءة المزيد

ولكن في سان بطرسبرج ، دافعت نابيولينا عن استراتيجية البنك بشأن الروبل ، قائلة للصحفيين إن سعر الروبل يجب أن يظل معومًا .. وإن الإنفاق من صندوق الثروة الوطني (NWF) ، حيث وفرت روسيا في السابق عائدات إضافية من النفط والغاز ، لم يكن مماثلاً لطباعة النقود.

وتابعت أن الإنفاق الجاري من الصندوق هو "عودة الأموال التي تراكمت في السنوات الماضية" .. "هذه ليست طباعة أموال جديدة غير مدفوعة من الجو".

وأضافت نابيولينا أن وتيرة ارتفاع الأسعار ، التي ارتفعت في مارس بعد فرض العقوبات الغربية ، تراجعت أسرع من التوقعات الأولية للبنك المركزي ، متوقعة أن يقترب التضخم في نهاية العام من 14٪.