لماذا تحتاج البنوك للاحتفاظ برأس المال.. وكيف تحميها من مخاطر الإفلاس
رأس المال هو عنصر أساسي لبنوك آمنة وسليمة وهذا هو السبب حيث تتحمل البنوك المخاطر وقد تتكبد خسائر إذا تحققت المخاطر وللبقاء في أمان وحماية ودائع الناس ، يجب أن تكون البنوك قادرة على استيعاب مثل هذه الخسائر والاستمرار في السراء والضراء وهذا ما يستخدم من أجله رأس مال البنك.
ولكن ما هو حجم رأس المال الذي يجب أن يحتفظ به البنك؟
الجواب يكمن في المخاطر التي يتعرض لها حيث كلما زادت المخاطر ، زاد رأس المال الذي تحتاجه وهذا هو السبب في أنه من الضروري أن تقوم البنوك باستمرار بتقييم المخاطر التي تتعرض لها والخسائر التي قد تتكبدها ويتم فحص تقييماتهم والطعن فيها من قبل المشرفين المصرفيين والمشرفون مسؤولون عن مراقبة الحالة المالية للبنوك ، والتحقق من مستويات رأس المال.
ما هو رأس المال؟
ببساطة ، رأس المال هو الأموال التي حصل عليها البنك من مساهميه والمستثمرين الآخرين وأي ربح حققه ولم يدفعه وبالتالي ، إذا أراد البنك توسيع قاعدة رأس ماله ، فيمكنه القيام بذلك على سبيل المثال عن طريق إصدار المزيد من الأسهم أو الاحتفاظ بالأرباح ، بدلاً من دفعها كأرباح للمساهمين.
وبشكل عام ، لكل بنك مصدرين للأموال: رأس المال والديون والدين هو الأموال التي اقترضها من مقرضيها وسيتعين عليه سدادها ويشمل الدين ، من بين أشياء أخرى ، الودائع من العملاء وسندات الدين الصادرة والقروض التي حصل عليها البنك.
ويتم توظيف الأموال من هذين المصدرين من قبل البنك بعدة طرق ، على سبيل المثال لمنح قروض للعملاء أو للقيام باستثمارات أخرى وهذه القروض والاستثمارات الأخرى هي أصول البنك ، إلى جانب الأموال المحتفظ بها كنقد.
كيف يحافظ رأس المال على سلامة البنوك؟
يعمل رأس المال كحماية مالية ضد الخسائر وعلى سبيل المثال ، عندما يصبح العديد من المقترضين غير قادرين فجأة على سداد قروضهم ، أو عندما تنخفض قيمة بعض استثمارات البنك ، فإن البنك سيتكبد خسارة وبدون احتياطي رأس المال قد يفلس ومع ذلك ، إذا كان لديها قاعدة رأسمالية صلبة ، فسوف تستخدمها لامتصاص الخسارة ومواصلة العمل وخدمة عملائها.
ما مقدار رأس المال الذي تحتاجه البنوك للاحتفاظ به؟
تتكون متطلبات رأس المال للبنك من ثلاثة عناصر رئيسية:
1 - الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال ، والمعروف باسم متطلبات الركيزة
2 - متطلب رأس مال إضافي ، يُعرف بمتطلبات الركيزة
3- متطلبات المخزن المؤقت
أولاً ، يتعين على جميع البنوك الامتثال لقانون البنك المركزي المصري الذي يحدد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الإجمالي بنسبة معينة من أصول البنوك المرجحة بالمخاطر ولكن ما هي الأصول المرجحة بالمخاطر؟ هي إجمالي الأصول التي يمتلكها البنك ، مضروبة في عوامل المخاطرة الخاصة بكل منها (أوزان المخاطر).
وتعكس عوامل الخطر مدى خطورة النظر إلى نوع معين من الأصول وكلما كان الأصل أقل خطورة ، انخفض مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر وقل رأس المال الذي يحتاجه البنك لتغطيته وعلى سبيل المثال ، يعتبر قرض الرهن العقاري المضمون بضمانات (شقة أو منزل) أقل خطورة - مع عامل مخاطرة أقل - من القرض غير المضمون ونتيجة لذلك ، يحتاج البنك إلى الاحتفاظ برأس مال أقل لتغطية قرض الرهن العقاري هذا مما يحتاجه لتغطية قرض غير مضمون.
ثانيًا ، هناك متطلبات رأس المال الإضافية وهنا يأتي دور الإشراف المصرفي وينظر المشرفون من البنك المركزي في البنوك الفردية بالتفصيل ويقيمون المخاطر التي يتعرض لها كل منهم ويفعلون ذلك من خلال المراجعة الإشرافية السنوية وعملية التقييم وإذا استنتج المشرفون أن مخاطر البنك لا يتم تغطيتها بشكل كافٍ من خلال الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال ، فإنهم يطلبون منه الاحتفاظ برأس مال إضافي.
وكل من متطلبات رأس المال الدنيا والإضافية ملزمة وهناك عواقب قانونية إذا لم يتم الالتزام بها وتعتمد هذه العواقب على مدى خطورة الخرق وقد يطلب المشرف ، على سبيل المثال ، من البنك وضع خطة توضح كيف سيستعيد امتثاله لمتطلبات رأس المال أو ، إذا كان الانتهاك خطيرًا جدًا ، فقد يفقد البنك ترخيصه المصرفي.
والشرط الثالث لرأس المال بالنسبة للبنوك هو أن يكون لديها احتياطيات إضافية لأغراض مختلفة (للحفظ العام لرأس المال وضد المخاطر النظامية الدورية وغير الدورية).
وبالإضافة إلى هذه المجموعات الثلاث من متطلبات رأس المال ، يتوقع المشرفون من البنوك أن تحتفظ بمبالغ معينة من رأس المال لأوقات الإجهاد وعلاوة على المبالغ التي يطلبها المنظمون والمشرفون ، من المتوقع أن تحدد البنوك بنفسها مقدار رأس المال الذي تحتاجه لتكون قادرة على اتباع نماذج أعمالها بشكل مستدام.
