رئيس بنك الخليج الدولي: دور محوري لبنوك البحرين في الانتقال لنموذج اقتصادي أكثر استدامة
تلعب بنوك البحرين دورا رئيسيا في دفع أجندة استدامة أوسع على مستوى القطاع .. بهذه الكلمات بدأ عبد العزيز الحليسي ، الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي ، مقابلته التي أجراها مؤخرًا مع قناة البث عبر الإنترنت التابعة لمجموعة أكسفورد بيزنس جلوبال ، المنصة العالمية.
وسلط الحليسي الضوء على ارتفاع شعبية إصدارات السندات الخضراء ، قائلاً إنها تساعد في إعادة تعريف مشهد قطاع التمويل ، على خلفية الطلب المتزايد على الأدوات المالية التي أعطت وزناً للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وأضاف أن الزخم المتزايد في المنتجات والخدمات والاستثمارات المستدامة والمرتبطة بالتمويل الأخضر ، يؤثر على الاتجاه الاستراتيجي المستقبلي للقطاع المصرفي في البحرين.
كما سلط الضوء على الخطوات التي قطعتها البحرين نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كجزء من أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 ، والتي قال إنها تشمل تعزيز أسواق رأس المال المستدامة والشفافة.
وأشار إلى أن "بورصة البحرين أصدرت إرشاداتها بشأن إعداد التقارير الطوعية بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المدرجة في يونيو 2020". "كما أنها ملتزمة بمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة."
وبالإضافة إلى ذلك ، تطرق الحليسي إلى دور جائحة كوفيد -19 في تسريع الاتجاه نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. قال في الفيديو: "لقد كان بمثابة جرس إنذار حول الضعف والهشاشة التي يواجهها عالمنا حاليًا".
وقال مارك أندريه دي بلوا ، مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو في OBG ، إن المقابلة مع الحليسي أظهرت أن الجهود الجارية عبر القطاع المصرفي في البحرين لتعزيز معايير ESG وتشجيع صنع القرار المستدام والأخلاقي على مستوى الشركات تتزايد وتيرتها.
وتابع: "الأصول المتوافقة مع ESG تكتسب مكانة بارزة في محافظ الاستثمار الدولية ، في حين أن المنظمين يشحذون تركيزهم على متطلبات الإبلاغ ، على خلفية الطلب المتزايد على نطاق واسع".. "يؤكد مقطع الفيديو الخاص بنا أن القطاع المالي في البحرين يتخذ خطوات لوضع استراتيجية ESG فعالة في صميم عملياته ، وبالتالي المساهمة في خطط المملكة لجعل النمو المستقبلي شاملاً ومستدامًا."
جدير بالذكر أن بنك الخليج الدولي هو بنك عالمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تأسس في عام 1975 ويخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي.
ويقدم بنك الخليج الدولي خدماته عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية من خلال الشركات التابعة له: بنك الخليج الدولي بالمملكة العربية السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وبالإضافة إلى ذلك ، يمتلك البنك فروعًا في الإمارات العربية المتحدة ولندن والولايات المتحدة الأمريكية.
وبنك الخليج الدولي مملوك من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية هو المساهم الرئيسي.
