البنك المركزي الإثيوبي يحذر: التجارة بالعملات المشفرة غير قانونية
قال البنك الوطني الإثيوبي NBE إنه لا يزال من "غير القانوني" التعامل باستخدام البيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة.
ووفقًا لما أوردته شركةFana Broadcasting Corporate ((FBC التابعة للدولة ، لم يتم التعرف على عملات البيتكوين والعملات المشفرة من قبل البنك المركزي الإثيوبي كوسيلة دفع شرعية.
وأكد المركزي الاثيوبي في بيان: "العملة الوطنية لإثيوبيا هي البير الإثيوبي".
ويكمن قلق البنك المركزي في الاستخدام المزعوم للعملات المشفرة في المعاملات غير الرسمية وخطط غسيل الأموال في إثيوبيا حيث دعا الجمهور إلى الإبلاغ عن مثل هذه "المعاملات غير المشروعة" في حالة مشاهدتها.
وأبدت السلطات المالية في جميع أنحاء العالم من البنك المركزي الأوروبي إلى الاحتياطي الفيدرالي مخاوف بشأن استخدام العملات المشفرة في الجرائم المالية ، مثل الاتجار بالمخدرات والتهرب من العقوبات.
ووجدت شركة استخبارات Blockchain Chainalysis أن الأموال غير المشروعة المحولة في التشفير تتزايد بمرور الوقت ، ولكنها تتراجع بسرعة كحصة من إجمالي المعاملات.
ويقف وضع العملة المشفرة في إثيوبيا في تناقض صارخ مع جمهورية إفريقيا الوسطى (CAR) ، التي اعتمدت عملة البيتكوين كعملة قانونية في أبريل الماضي.
ومع ذلك ، ورد أن بنك دول وسط إفريقيا - الذي يحكم العملة القديمة لجمهورية إفريقيا الوسطى ، CFA - عارض هذه الخطوة ، ولم تتم استشارته بشأن خطة البيتكوين للدولة.
وقال مدير صندوق التحوط ، بول تودور جونز ، الشهر الماضي ، إن البنوك المركزية ستفعل ما في وسعها لوقف اعتماد البيتكوين ، نظرًا للتهديد الذي تشكله على إنشائها.
وأوضح قائلاً: "لقد فقدوا القدرة على التحكم في تكوين الأموال وعرضها".
