الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

الأردن يعين بنوكا لبيع سندات مقومة بالدولار أجل خمس سنوات

الإثنين 06/يونيو/2022 - 09:44 م
وزارة المالية الأردنية
وزارة المالية الأردنية

 

ذكرت تقارير صحفية أن وزارة المالية الأردنية عينت بنوكا لبيع سندات مقومة بالدولار أجل خمس سنوات، بما في ذلك بنوك سيتي وغولدمان ساكس وإتش بي سي.

سندات مقومة بالدولار

أظهرت وثيقة، اليوم الاثنين، أن بنوك سيتي وجولدن مان ساكس وإتش.بي.سي، ستشارك في مهام المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر، بحسب رويترز.

من المقرر أن تجري البنوك اتصالاتها مع عدد من صغار المستثمرين بداية من اليوم الاثنين، ومع مستثمرين عالميين غدا الثلاثاء.

من المتوقع أن يتبع ذلك إصدار سندات بالحجم القياسي لأجل خمس سنوات، وفقا لظروف السوق، ما يعني أنها لن تقل على الأرجح عن 500 مليون دولار.

كما أشارت الوثيقة إلى أن شركة لاينز هيد غلوبال بارتنرز ستكون المستشار المالي للمملكة.

حزمة تمويل البنك الدولي

وافق البنك الدولي في مارس على تقديم حزمة تمويل إضافية جديدة للأردن بقيمة 350 مليون دولار لتمكينه من الحد من من الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد-19.

ويهدف هذا التمويل الإضافي إلى المساهمة في مشروع "الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن" الذي يوفر الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين في الشركات الأكثر تضررا من الجائحة.

ويمثل هذا التمويل الجديد جزءًا من حزمة تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار أعلن عنها البنك الدولي العام الماضي على هيئة قروض ومنح للاردن استجايةً للجائحة.

توقعات صندوق النقد الدولي
 

خفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي للأردن هذا العام إلى 2.4% من 2.7%.

وأشار إلى أن النمو المرتفع هو كلمة السر لتخفيف معدلات البطالة المرتفعة في البلاد، والتي تبلغ حوالي 23%.

وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، علي عباس، إن "النمو يجب أن يكون في نطاق 3% - 4% إذا كانت الدولة تريد الارتقاء بنفسها إلى وضع أكثر ازدهارا".

وأضاف، "من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.8% هذا العام مقارنة مع توقع سابق عند 2.8%" بالرغم من أن احتواء الأردن للتضخم بشكل أفضل بكثير من الدول الأخرى.

وأشاد صندوق النقد الدولي بإصلاحات الأردن الاقتصادية لتحفيز النمو على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود والحبوب نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج الصندوق الممدد لمواجه الجائحة منذ مارس 2020.