كيف جنى المستثمر فى" الجنيه المصرى" أرباح قياسية فى الــ 4 سنوات الماضية ؟
كان لانخفاض قيمة الجنيه المصري في 2016 أحد أعراض قضية أكبر في الاقتصاد تتطلب إجراءات حاسمة وإصلاحات هيكلية لكي تستعيد مصر مكانتها كلاعب اقتصادي رئيسي في إفريقيا والشرق الأوسط والعالم.
قرارات حاسمة
واتخذ البنك المركزي المصري بعض القرارات الحاسمة ومراجعة آلية توفير الدولار الأمريكي للبنوك في السوق المصري ووضع آلية جديدة للمستثمرين قبل تخصيص الدولار الأمريكي لإلزام البنوك لتخصيص العملة في المنتجات المعتمدة للواردات.
قرارات صارمة للقضاء على السوق السوداء
كما بذل البنك المركزي المصري الكثير من الجهود للحد من المضاربات في السوق السوداء من خلال إغلاق شركات صرف العملات المخالفة وتخفيف القيود على ودائع الدولار لمستوردي الأغذية والآلات وقطع الغيار.
القرار التاريخى بتعويم الجنيه
وفي صباح يوم 3 نوفمبر 2016 بعد تصاعد الضغوط أعلن البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري بالكامل وذلك بعد ازدهار السوق الموازية ببطء ووصل تباين السوق إلى ما يقارب 100٪ بنهاية أكتوبر 2016 كما قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في نفس اليوم.
تأثرات البورصة المصرية بالتعويم
وبعد أقل من أسبوع من قرار تعويم العملة سجلت البورصة المصرية أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات كعلامة سريعة وقوية على الثقة المتجددة لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين في الاقتصاد المصري
الاستثمارات الاجنبية
وأصبحت مصر وجهة استثمارية أكثر من ذي قبل ما أدى إلى تدفق العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق وزيادة الأنشطة الاقتصادية وكان لذلك نتائج منها الحد من البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
الاستثمار فى الجنيه
وكان أفضل طريقة مربحة لاستثمار المدخرات هي من خلال توزيعها بين مختلف القطاعات الاستثمارية لتنويع المخاطر وبدأ البنك الأهلي المصري وبنك مصر في إصدار شهادات الإيداع لمدة 18 شهرًا بمعدلات فائدة بنسبة 20 بالمائة.
وأعلن كلا البنكين في 3 نوفمبر 2016 ، بعد تعويم الجنيه المصري أنهما سيقدمان شهادات إيداع لمدة 18 شهرًا بأسعار فائدة 20 بالمائة.
وفي فبراير 2018 تم إيقاف هذه الشهادات واستبدلوها بشهادات ادخار جديدة بعائد سنوي بنسبة 17 في المائة و15 في المائة.
شهادات بالعملة المحلية
وكان الاستثمار في شهادات الودائع بالجنيه المصري يمثل فرصة ذهبية وقت صدورها حيث كان الدولار يلامس 19 جنيها ولكن بعد 4 سنوات أصبح الدولار يتهاوي واقترب من تسجيل 16 جنيها وبالتالي من قرر إيداع أمواله في شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر حصد أرباح معقولة أما من قرر البقاء على الدولار فخسر نسبة كبيرة من أمواله بسبب نزول العملة الخضراء.
ولعل خفض أسعار الفائدة كان سببا في ارتفاع قيمة الجنيه المصري مما عاد بالنفع على المستثمرين بالشهادات وحققت البنوك معدلات نمو تتراوح بين 15 و 20٪.
حركة سعر سوق الصرف
ويتداول الجنيه المصري حالياً أقل من 16 جنيهاً للدولار ومن المتوقع أن تزداد قوة العملة المحلية وتصل إلى قيمتها العادلة على المدى المتوسط كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم في النصف الثاني من العام ويدفع أسعار الفائدة إلى الانخفاض للسماح باسترداد الائتمان.
زيادة الودائع
في الفترة من 2016 وحتى أغسطس 2017 كان هناك زيادة غير مسبوقة في الودائع في البنوك المصرية وقال البنك المركزي المصري إن الودائع لدى البنوك ارتفعت 53 مليار دولار. وعقب قرار التعويم نجحت مخططات الادخار التي أدخلتها البنوك في تشجيع أفراد الجمهور على توفير أموالهم وليس إنفاقها ود استوعبت خطط الادخار معظم الأموال في السوق.
منتجات بنكية بالجنيه
وأدخلت البنوك المصرية مجموعة من المنتجات بما في ذلك خطط الادخار الخاصة بأسعار فائدة 16-20٪ واجتذبت خطط الادخار مليارات الدولارات وباع العديد من أولئك الذين اكتزنوا الدولار الأمريكي على أمل الاستفادة من ارتفاع أسعار الصرف الدولارات لشراء شهادات ادخار عالية الفائدة وفي الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2017 تداول المصريون في البنوك المحلية بـ 57 مليار دولار.
ونجح القطاع المصرفي المصري من تحقيق أهداف خطط الادخار المختلفة حيث استطاع: - كبح جماح التضخم
- القضاء على سوق موازية للعملات الأجنبية
- تشجيع المصريين على بيع العملات الأجنبية
- خلق طلب أكبر على الجنيه المصري
خطط الادخار
وجذبت خطط الادخار لدى البنوك مبالغ ضخمة من المال والسيولة التي كان من الممكن تداولها في السوق الأمر الذي كان يمكن أن يزيد التضخم ويضعف العملة الوطنية أكثر وصاحب ارتفاع الودائع ارتفاع في جميع المؤشرات الاقتصادية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5٪ معدلة في الربع الرابع من السنة المالية 2016-2017 ، وبلغ متوسط الزيادة 4.6 ٪ خلال النصف الثاني من العام ما يمثل أسرع نمو منذ 2009 وزادت صادرات السلع بنسبة 10٪ وانخفضت واردات السلع بنسبة 14٪ مما أدى بنجاح إلى تضييق العجز التجاري لمصر بنسبة 26٪ .
وعكس ارتفاع الودائع المصرفية تغيرا في ثقافة الادخار لدى المصريين ولم يصاحب ذلك زيادة في الطلب من قبل المستثمرين المحليين على القروض وأحد أسباب حدوث ذلك هو أن الفوائد المصرفية على القروض مرتفعة للغاية وبدلًا من استثمار أموالهم يشتري الناس شهادات ادخار للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.
