فرص استثمارية فرنسية واعدة في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بمصر
عقدت اليوم الإثنين، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصر: آفاق الاستثمار للشركات الفرنسية"، ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، بحضور نخبة من المسؤولين التنفيذيين والخبراء في مجال الطاقة المستدامة من مصر وفرنسا.
أدار الجلسة المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، حيث تناولت النقاشات فرص التعاون الثنائي في مجالات الطاقة النظيفة، وخاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من الحكومة المصرية والمجتمع الدولي.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الوقود الأخضر، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد، خاصة في منطقة قناة السويس، التي باتت محورًا رئيسيًا لمشروعات الطاقة الخضراء.
وأشار سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك لشمال شرق أفريقيا، إلى أهمية تحقيق الكفاءة الشاملة في مشروعات الطاقة الخضراء، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية: التصميم، البناء، التشغيل، والصيانة، لافتًا إلى أن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي باتت أدوات رئيسية في تحسين كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف، وزيادة الاعتماد على الحلول الذكية مثل "الأشجار الرقمية".
وأكد رييز أن الإدارة الذكية لمصادر الطاقة المتجددة تتيح توجيه فائض الإنتاج إلى الشبكة القومية وتحقيق عوائد اقتصادية، عبر برمجيات متطورة تحدد أنسب مصدر للطاقة بين الشمس، والرياح، أو التخزين.
من جانبها، أشادت ماريا أستيد دي مونتماران، الرئيس التنفيذي لشركة EDF Renewables في مصر ونائبة الرئيس الإقليمي لشرق أفريقيا، بالموقع الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها محورًا واعدًا في سوق الطاقة النظيفة. وأكدت أن السوق المصري يتمتع بقدرة تنافسية عالية، ويجذب اهتمام الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار طويل الأمد في الطاقة المتجددة.
وفي ذات السياق، استعرض محمد إبراهيم، رئيس تطوير الأعمال للطاقة المتجددة في شركة ENGIE مصر، أهداف الدولة المصرية في رفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2030، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، لا سيما مع مشروعات طاقة الرياح بقدرة 2.2 جيجاوات التي تم تنفيذها في مناطق متعددة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الفرنسية المصرية في قطاع الطاقة النظيفة، مع دعوات لمزيد من الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتوسع في الابتكار التكنولوجي لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
