بعد 4 سنوات من التعويم.. خسر من استثمر فى الدولار وربح من وثق فى الجنيه (انفوجراف)
فى صباح يوم 3 نوفمبر 2016 بعد تصاعد الضغوط أعلن البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري بالكامل وذلك بعد ازدهار السوق الموازية ببطء ووصل تباين السوق إلى ما يقارب 100٪ بنهاية أكتوبر 2016 كما قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في نفس اليوم.
بدأ بنكا الأهلي المصري و مصر إبان قرار التعويم في إصدار شهادات الإيداع لمدة 18 شهرًا بمعدلات فائدة بنسبة 20 بالمائة.
وفي فبراير 2018 تم إيقاف هذه الشهادات واستبدلوها بشهادات ادخار جديدة بعائد سنوي بنسبة 17 في المائة و15 في المائة.
وكان الاستثمار في شهادات الودائع بالجنيه المصري يمثل فرصة ذهبية وقت صدورها حيث كان الدولار يلامس 19 جنيها ولكن بعد 4 سنوات أصبح الدولار يتهاوي ونزل ما دون 16 جنيها وبالتالي من قرر إيداع أمواله في شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر حصد أرباح كبيرة أما من قرر البقاء على الدولار فخسر نسبة كبيرة من أمواله بسبب نزول العملة الخضراء.
ولعل خفض أسعار الفائدة كان سببا في ارتفاع قيمة الجنيه المصري مما عاد بالنفع على المستثمرين بالشهادات وحققت البنوك معدلات نمو تتراوح بين 15 و 20٪.
ويجرى تدوال الدولار فى الوقت الحالى فى حدود 15.92 جنيه للشراء و 16.02جنيه للبيع.
ومن المتوقع أن تزداد قوة العملة المحلية وتصل إلى قيمتها العادلة على المدى المتوسط كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم في النصف الثاني من العام ويدفع أسعار الفائدة إلى الانخفاض للسماح باسترداد الائتمان.
في الفترة من 2016 وحتى أغسطس 2017 كان هناك زيادة غير مسبوقة في الودائع في البنوك المصرية وقال البنك المركزي المصري إن الودائع لدى البنوك ارتفعت 53 مليار دولار. وعقب قرار التعويم نجحت مخططات الادخار التي أدخلتها البنوك في تشجيع أفراد الجمهور على توفير أموالهم وليس إنفاقها ود استوعبت خطط الادخار معظم الأموال في السوق.
وأدخلت البنوك المصرية مجموعة من المنتجات بما في ذلك خطط الادخار الخاصة بأسعار فائدة 16-20٪ واجتذبت خطط الادخار مليارات الدولارات وباع العديد من أولئك الذين اكتزنوا الدولار الأمريكي على أمل الاستفادة من ارتفاع أسعار الصرف الدولارات لشراء شهادات ادخار عالية الفائدة وفي الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2017 تداول المصريون في البنوك المحلية بـ 57 مليار دولار.
