بعد تثبيت الفائدة عند 14%.. المركزي التركي يتعهد ببدء إجراءات جديدة لمكافحة التضخم
أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الخامس على التوالي اليوم الخميس على الرغم من معدل التضخم السنوي الذي يقرب من 70%.
وقال البنك إنه سيبقي معدل سياسته "ثابتًا" عند 14٪ ، بحجة أن التضخم مدفوع بالتطورات الجيوسياسية و "الآثار المؤقتة لتشكيلات التسعير".
وحدد البنك توقعاته لبدء مكافحة التضخم باتباع إجراءات لاستقرار الأسعار والقرار الصراع الإقليمي المستمر ، في إشارة واضحة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.
وجاء القرار تماشيا مع معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان لارتفاع تكاليف الاقتراض في محاولة لتعزيز النمو والاستثمار والصادرات حيث يصر على أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تسبب التضخم - وهو موقف يتعارض مع التفكير الاقتصادي الراسخ.
وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار خمس نقاط مئوية منذ سبتمبرإلى 14٪ على الرغم من معدلات التضخم المرتفعة قبل أن يوقفها مؤقتًا منذ يناير وتسببت سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة العام الماضي في حدوث أزمة في العملة وارتفاع الأسعار والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.
وبلغ معدل التضخم السنوي 69.97٪ في أبريل ، مما زاد الضغط على الأسر التي كانت تكافح بالفعل لشراء السلع الأساسية.
ويأتي قرار البنك المركزي فيما استأنفت الليرة التركية تراجعها وفقدت الليرة نحو 18٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام وتباطأ انخفاض قيمة الليرة من الانخفاض السريع في ديسمبر عندما أدخلت الحكومة تدابير غير تقليدية بدلاً من رفع أسعار الفائدة وخسرت الليرة نحو 44 بالمئة من قيمتها أمام الدولار العام الماضي.
وفي محاولة لتخفيف الضربة على الأسر ، نفذت الحكومة تخفيضات ضريبية على السلع الأساسية.
