تدفق رؤوس الأموال وعودة السياحة الأبرز.. 10 مكاسب تؤكد تعافي الاقتصاد المصري بعد كورونا

من العوامل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر التراجع الكبير فى الطلب على الورقة الخضراء وهو ما أكدة مسئولون بشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلى المصري. وفي استطلاع للرأي أجراه موقع "بانكير" على مجموعة من مسئولي شركات الصرافة أكده أن أسعار الدولار انخفضت نتيجة لتراجع الطلب على العملة الأمريكية والإقبال على التخلص من الدولار من حائزيه خوفا من مزيد من التراجع. مسئولو شركات الصرافة أشاروا إلى أن تراجع الطلب على الورقة الخضراء من عوامله عدم وجود استيراد فى الفترة الحالية بالاضافة الى عدم وجود رحلات سفر مما أدى إلى تخفيف الضغط على العملة.

زيادة المعروض

وقال علي الحريري، رئيس شركة الحريري للصرافة، وسكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة، إن معدل الطلب على الدولار حاليا (صفر) مقابل زيادة حركة بيع الدولار من الجمهور موضحا أن زيادة المعروض من الدولار مع فقدان الطلب ساهم في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل متوالي.

وأشار إلى أن الصرافة تبيع الفائض من الدولار يوميا للبنوك مقابل قرشين فقط لعدم وجود حركة شراء، ولكن في حال بيعه للعملاء مباشرة مكسبهم يصعد إلى 10 قروش مما يظهر تراجع ربحيتهم مقابل زيادة تكلفة التشغيل من موظفين وخدمات المياه والكهرباء.

وأضاف : "بدأنا نطلب من العملاء بيع الدولار في البنوك للمبالغ الكبيرة من 40 ألف دولار إلى ما فوق لعدم وجود رصيد كافي لدينا من الجنيه، لزيادة حجم التنازلات مقابل تراجع الشراء". وأرجع الحريري ارتفاع الدولار خلال الشهر الماضي إلى ترويج شائعات بصعود الدولار أكثر، مما دفع العملاء للتكالب على شراء دولار وذهب كمخزن قيمة، لكن مع تراجعه مرة أخرى بدأوا الاستغناء عنه.

غياب الطلب الشديد

وقال محمد الأبيض، رئيس شركة الابيض للصرافة، ورئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية سابقا، إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه يعود إلى غياب الطلب الشديد على شراء الدولار من العملاء لعدم وجود حاجة للاستيراد و توقف حركة الطيران.

وأشار إلى أن هبوط الدولار المتوالي دفع العملاء إلى التنازل عن الدولار تخوفا من تراجعه بشكل أكبر، حيث أصبح المعروض أكثر من الطلب. وقالت المجموعة المالية "هيرميس" أن أوضاع النقد الأجنبي بمصر شهدت تحسنا لافتا خلال الأسابيع الأخيرة إنعكس في إرتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 38.2 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، في أول زيادة لها منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا في مارس الماضي.

تدفق رؤوس الأموال

وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن تحسن أوضاع النقد الأجنبي في مصر ساهم في تدعيم أداء العملة المحلية – الجنيه أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل الجنيه ارتفاعا بنسبة 1.1% أمام العملة الخضراء على مدار تعاملات الشهر الماضي، كما شجع على تدفق رؤوس الأموال المستثمرة في أدوات الدين المصري بما يقدر بنحو 5ر1 مليار دولار ، لتحافظ مصر على مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين بأدوات الدين الذين يتطلعون إلى عوائد مربحة.

وأضاف أن العائدات القوية للسندات المصرية، والتي تعد الأعلى مقارنة بنظيرتها في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية المبتدئة، أعادت شهية المستثمرين وزخم حركة الاستثمارات مرة أخرى إلى السوق المصرية، ما يرجح التوقعات بمزيد من تدفقات الأموال في الفترة المقبلة،  في حال واصلت الأسواق العالمية مسيرتها للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا.

وأشار شمس إلى أن تقديرات المجموعة المالية هيرميس السابقة بشأن تراجع محتمل بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 4 %  في قيمة الجنيه بحلول نهاية 2020 قد يتم تعديلها في حال استمرار تدفق رؤوس الأموال بأدوات الدين المصري، موضحة أن استمرار تفشي جائحة كورونا عالميا يظل يشكل تهديدا رئيسيا لمسيرة تعافي الاقتصادات وتدفق رؤوس الأموال سواء في مصر أو دول العالم أجمع. وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن تحسن أوضاع النقد الأجنبي الملحوظ في مصر يعود إلى عدة أسباب من بينها موافقة صندوق النقد الدولي النهائية على منح الحكومة المصرية قرضا بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ما يعني أن مصر رسميا وفرت تغطية الفجوة التمويلية ، إلى جانب ارتفاع قيمة حيازات الذهب بنحو 0.27 مليار دولار .    وأضاف أن البيانات بشأن صافي الأصول الأجنبية لشهر مايو أظهرت أن البنك المركزي المصري عمد إلى استخدام عائدات إصدار سندات "يوروبوند" في تدعيم احتياطي البنوك من النقد الأجنبي الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في شهر يونيو مانحا القطاع المصرفي مزيدا من الحصانة

استئناف حركة الطيران والسياحة

ورأى شمس أن استئناف حركة الطيران والنشاط السياحي للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي يشكل تطورا إيجابيا ويؤكد قدرة القطاع الحيوي على بدء مسيرة التعافي في وقت أسرع ما قد ينعكس إيجابيا على تدفقات النقد الأجنبي من القطاع السياحي ، مشيرة إلى أن بيانات شركات السياحة تشير إلى أن هناك حجوزات مبشرة على مدار الأشهر المقبلة لاسيما من دول أوروبا الغربية. وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.202 مليار دولار في يونيو الماضي، من 36.004 مليار في مايو السابق له، بزيادة نحو 2.2 مليار دولار.

تعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني

قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري يساهم في تعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية باحترافية عالية.

وأضاف عاكف فى تصريحات خاصة لـ"بانكير"، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي جاء لعدة أسباب منها تراجع نسبة الاستيراد في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية بقوة للسوق المحلي المصري.

وتابع: أن من العوامل التى أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يونيو 2020 وصول مصر لاتفاقات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد يبلغ نحو 5.2 مليار دولار واستلام الحكومة للشريحة الأولى البالغة نحو 2 مليار دولار.

واستطرد نائب رئيس بنك مصر أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكس نجاح السياسة النقدية ومبادرات البنك المركزي المصري لضبط إيقاع الاقتصاد وانعكاس ذلك على الاحتياطي.

البورصة المصرية

من جانبه قال صفوت عبدالنعيم خبير أسواق المال الى ان ارتفاع الاحتياطى النقدى والانخفاض المتواصل فى اسعار الدولار فى مواجهة الجنيه المصرى سيكون له  تأثير واضح على اداء البورصة المصرية وينحصر  ذلك فى محورين اولهما: انخفاض القوة الشرائية للدولار والى كانت الوقود الاساسى لدفع البورصة للارتفاع منذ التعويم ، ويمكن ان تقلص معها حركةالاجانب بشكل نسبى يدعمه ويحميه من السلبية  ما خلق دوافع اخرى للاستثمار بالبورصة واولها فى تلك الفترة نتائج اعمال الشركات  والموازنات المالية .

وأضاف أن المحور الثانى يقوم على استخدام البنك المركزى سياسات أكثر توسعية فى الاستثمار مستخدما سعر الفائدة (الاداه الاساسية ) للتحكم فى سعر الصرف والتى تم استخدامها بالرفع مسبقا مع كل زيادة فى سعر الدولار منذ التعويم منعا للدولرة ولتوفير احتياج الدولة من الدولار لسداد التزاماتها الخارجية من اعباء تمويلية.

السياسات النقدية التوسعية

وقال سعيد الفقى خبير اسواق المال ، إن عودة الاحتياطى النقدى للارتفاع مرة اخرى رغم  الهزات الواردة من اوروبا بسبب كورونا وتأثيراتها الداخلية  بالاضافة إلى وصول الاحتياطى سيؤدى الي انخفاض الدولار امام الجنيه والذي نتوقع استمرار الانخفاض التدريجي للدولار خلال الفترة القادمة نتيجة للسياسات النقدية التوسعية اللتي ينتهجها المركزي المصري . وتابع أن تأثير ارتفاع الاحتياطى وانخفاض الدولار على البورصة إيجابي خاصة أ اسعار الاسهم جاذبة للاستثمار وتعد فرصة جيدة للاستثمار علي المدي المتوسط كما أنه يتوقع خلال الفترة القادمة تأثر البورصة بالايجاب  ما قد يدفع الاستثمار وخاصة غير مباشر الي النمو لذلك نتوقع ان ما هو قادم بالنسبة للبورصة يعد اقوي واشد تأثيرا بالايجاب علي اداء المؤشرات بشكل عام مع تراجع  سعر الدولار.

انخفاض معدلات التضخم

وذكر أن عودة  انخفاض الدولار أمام الجنيه المصرى ولمدة زمنية كبيرة ومع استقرار الأسعار سيؤدى حتما إلى انخفاض معدلات التضخم تدريجيا مما يعطى الفرصة للبنك المركزى من خفض اسعار الفائدة المعمول بها تدريجيا أيضا مما يجعل الاستثمار فى الأوراق المالية سواء المدرجة او الطروحات أكثر جاذبية وبالتالى انخفاض أسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه المصرى تأثيره سيكون ايجابى على المدى الطويل.

وبتوجيهات من البنك المركزي وبالتعاون مع المجموعة الاقتصادية والمؤسسات القومية تم إجراء إصلاحات تشريعية رئيسية لتحسين بيئة الأعمال مما انعكس إيجابًا على التصنيفات السيادية للبلاد. ورغم جائحة فيروس كورونا سجل الاقتصاد المصري انتعاشا في بعض القطاعات وأبقت مؤسسات التقييم الدولية على تصنيف مصر الائتماني رغم انخفاض الطلب العالمي وتأثير الوباء المدمر على النشاط الاقتصادي.

وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 5.6٪ في السنة المالية 2019 مقارنة بـ 4.6٪ في السنوات الثلاث السابقة.

واستمر هذا الأداء القوي طوال النصف الأول من العام المالي 2020 ، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمارات وتحسين ميزان صافي الصادرات.

قرارت جريئة من "المركزي"

واستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي طوال النصف الأول من العام المالي 2020 ، مما ساهم في انتعاش جديد للائتمان الخاص.  وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على التوالي ، بعد اعتدال قوي في التضخم ، والذي انخفض إلى متوسط قدره 5.8٪ ، مقارنة بـ 14.٪ خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 ، مدعومًا بتأثيرات أساسية مواتية واحتواء تضخم أسعار الغذاء. 

وعلاوة على ذلك ، في مارس 2020 ، أجرى البنك المركزي خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ، في خطوة مفاجئة لدعم تمديد الائتمان ، وخاصة للقطاع الخاص ، في مواجهة التداعيات السلبية لوباء COVID-19. وتحسنت الحسابات المالية للبلاد وانخفض عجز الموازنة إلى 8.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 ، من 9.7٪ قبل عام.

وانخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد بنسبة 18٪ من النقاط العمرية على مدار العامين الماضيين لكنها ظلت مرتفعة عند 90.3٪ في نهاية السنة المالية 2019 ، ولا تزال مدفوعات الفوائد الكبيرة تشكل عبئًا ثقيلًا على الميزانية.

وفي مارس 2020 ، أعلنت مصر عن تخصيص 100 مليار جنيه مصري تقدر بنحو 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2019/2020 كحزمة استجابة طارئة لمكافحة جائحة COVID-19 في مصر.

وتحسن الحيز المالي لمصر تدريجيًا وذلك بفضل تدابير الضبط المالي في السنوات السابقة وتأتي الاحتياطيات الأجنبية في مستويات مريحة وتغطي 8 أشهر من واردات البضائع. وبعيداً عن الوباء تطلق مصر موجة أخرى من الإصلاحات لمعالجة القيود الطويلة الأمد أمام التحول الاقتصادي القوي بقيادة القطاع الخاص. وطالب خبراء بأن تركز هذه القوانين على قطع الروتين ورفع الحواجز التجارية غير الجمركية وتعزيز مجال متكافئ بين الجهات الاقتصادية العامة والخاصة وتسهيل الوصول إلى المدخلات الرئيسية مثل الأرض والعمالة الماهرة لتلبية احتياجات القطاع الخاص والسماح له بالتوسع في قطاعات أكثر إنتاجية ، بحيث تصبح قادرة على توليد المزيد من الوظائف الأفضل التي يمكن أن تعزز الرخاء المشترك والحد من الفقر.