الشمول المالي والتمويل المستدام.. على رأس أولويات البنوك المركزية العربية

تحظى مسألة تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام متزايد من مجلس محافظي البنوك المركزية والسلطات النقدية العربية ، تقديراً للإمكانيات والفرص المهمة التي يمكن تحقيقها من خلال زيادة الشمول المالي لدعم الشمول والتنمية الاقتصادية المستدامة ، ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق المساواة.

ولا شك أن التداعيات والتحديات التي واجهها القطاع المالي والمصرفي خلال مرحلة التعافي من أزمة كوفيد -19 تسلط الضوء بوضوح على الحاجة الملحة لتعزيز التمويل المستدام والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة ، وفقا لما ذكره صندوق النقد العربي في تقرير حديث.

المعايير البيئية والاجتماعية

وفي هذا السياق ، فإن تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادرة عن الأمم المتحدة يحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

تدرك البنوك المركزية العربية أهمية تعزيز المسؤوليات الاجتماعية والبيئية ، حيث تسعى إلى تطوير أطر تساعد في تبني وتنفيذ هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في مناطق اختصاصها.

تعزيز التمويل المستدام والمسؤولية الاجتماعية

ويكثف صندوق النقد العربي جهوده في إصدار العديد من الدراسات والتقارير والمبادئ التوجيهية للمساهمة في معالجة القضايا ذات الأولوية ، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز التمويل المستدام والمسؤولية الاجتماعية في المنطقة العربية.

وفي ضوء ذلك ، احتفل مجلس محافظي البنوك المركزية والسلطات النقدية العربية بـ "اليوم العربي للشمول المالي" الذي يصادف 27 أبريل من كل عام وبالنسبة لفعاليات عام 2022 ، تم عقده تحت المحور الرئيسي: "أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية في زيادة الشمول المالي".

وفي هذا السياق ، يجدر التأكيد على أهمية تبني استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى متابعة تنمية إضافية وتمكين أفراد المجتمع في المنطقة العربية ، ودعم القطاع المالي والمصرفي لتعزيز أثر المسؤولية الاجتماعية على الشمول المالي بالإضافة إلى استخدام الأدوات والآليات المناسبة للتحقق من إدراج المسؤولية الاجتماعية والبيئية في استراتيجيات وسياسات المؤسسات المالية ، والتحقق من تقدم المؤشرات في هذا الصدد وإبرازها في التقارير الدورية التي تعدها هذه المؤسسات.

وتحرص البنوك المركزية والسلطات النقدية العربية على دعم جهود المجتمع الدولي في زيادة التمويل المستدام والشمول المالي. يأتي في المقدمة دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة وعلاقتها الوثيقة بقضايا المسؤولية الاجتماعية والبيئية ، ودعم جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنتها وركيزة الشمول المالي كأحد الركائز الأساسية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي.

الانتقال نحو التمويل المستدام

وتولي مجموعة العشرين اهتمامًا خاصًا لدعم وصول الشباب والنساء والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية ، وزيادة الوعي ومحو الأمية المالية المجتمعية التي تعزز نجاح الجهود والسياسات في هذا الصدد. 

ونظرا للأهمية المتزايدة لقضايا تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية في الخدمات المالية ، يقدر المجلس الأنشطة المدرجة في "مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية" (FIARI) ، والتي تركز على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية في زيادة الشمول المالي في عام 2022 ، والاهتمام الذي توليه المؤسسات الشريكة في FIARI لتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية وتطبيق أساسيات التمويل المستدام ، وبناء ثقة المستهلك في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية .

ويجب الإشادة بالإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات النقدية والمالية في الدول العربية للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات المالية والمصرفية لتعزيز الانتقال نحو التمويل المستدام ، على أساس مراعاة المخاطر البيئية الناتجة عن تغير المناخ عند صياغة الأهداف المالية والنقدية.