صندوق النقد العربى : القطاع المصرفى المصرفى يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار 

قال تقرير حديث أصدره صندوق النقد العربي، اليوم الأربعاء، إن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اتخذت إجراءات فورية منذ بداية أزمة كورونا، هدفت للمحافظة على سلامة ومتانة القطاع المالي واستمراريته استنادًا للممارسات السليمة المتعارف عليها.

وتناولت الإجراءات المتخذة دعم فرص استدامة قطاع الأعمال والشركات، خاصة منها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافةً لحماية الأفراد من مخاطر تعثرهم وقدرتهم على السداد، حفاظًا على تصنيفها الائتماني.

وقال الصندوق في تقريره "جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الحد من تداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي"،  إن القطاع المصرفي المصري الذي يمثل نحو 90% من النظام المالي، يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار، إذ يتميز بوفرة السيولة والملاءة المالية المرتفعة، ما جعله قادر على مساندة الاقتصاد المحلي في امتصاص العديد من الصدمات في الآونة الأخيرة مع الاستمرار في دوره الأساسي في الوساطة المالية لتمويل النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي المصري أظهر مدى صلابته وقدرته على مواجهة الأزمات، ألا أن بعض التحديات قد ظهرت في ظل مستجدات فيروس كورونا، إذ ارتفعت التدفقات الخارجة من استثمارات المحافظ المالية، إضافة إلى تراجع أداء البورصة المصرية تأثرًا بما أصاب أسواق المال بالعالم، أيضًا هناك قطاعات اقتصادية تضررت بشدة بصورة مباشرة بسبب أزمة فيروس كورونا، وخاصةً والطيران والشحن، كما أنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة ما سيؤثر بدوره على النمو الاقتصادى.

وأشاد الصندوق بالمبادرات التي قام البنك المركزي المصري باتخاذها ضمن حزمة من السياسات والإجراءات الفورية التي من شأنها تخفيف حدة تأثير فيروس كورونا على الاستقرار المالي والاقتصاد المحلي، تمثلت في قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة، وذلك كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادى بقطاعاته كافة.

وتابع التقرير أن البنك المركزى عدل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي الصادرة لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه، والقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه، ليصبح 8% بدلًا من 10%.

كذلك تم اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي لمواجهة آثار فيروس كورونا، وعلى رأسها إتاحة البنوك الحدود الائتمانية لتمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية، والسلع الغذائية، وتمويل رأس المال العامل، وصرف رواتب العاملين بالشركات.

وتابع المركزي القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس، ووضع خطط الدعم لها وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.

واتخذ المركزي خطوات بإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة ثالثة أشهر من العمولات والمصروفات المرتبطة بها ، واستمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، وإصدار استثناءات لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، عن طريق تعديل حدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا لدى البنك، وفتح حسابات الهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقًا لدى البنك، وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد لمدة 6 أشهر.

وأصدر المركزي أيضًا المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا، والمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام 2020، وعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

وكذلك تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، بإلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات، وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، وإطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محدد وإلغاء حظر التعامل معهم.

وأعفى المركزي البنوك لمدة عام من حساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل، كما أعفى البنك المركزي البنوك لمدة عام من حساب وزن المخاطر الترجيحي الإضافي لدى حساب معيار كفاية رأس المال على قيمة تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظة البنك الائتمانية.

واستخدم البنك المركزي خلال شهر مارس 2020 نحو 4.5 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي، لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية.

كما عملت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على اتخاذ إجراءات تحفيزية ووقائية في دولهم، شملت ضخ السيولة في القطاع المصرفي، عن طريق تخفيض أسعار أدوات السياسة النقدية والاحتياطي النقدي الإلزامي.

كما أقدمت على تعزيز منظومة ضمان القروض دعمًا للقطاعات الإنتاجية، الأمر الذي ساعد القطاع المصرفي على تأجيل قروض الأفراد والشركات. كذلك تبنّت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية برامج دعم للقطاعات الإنتاجية بهدف استدامتها.

أما فيما يخص أدوات السياسة الاحترازية الكلية، فقد سعت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى تحرير أو تخفيف بعض منها، إضافةً إلى إجراءات أخرى تمثلت في وضع قيود على توزيع الأرباح السنوية والمكافآت، وتزامن ذلك مع إجراءات على صعيد السياسة المالية لدعم الاقتصاد الحقيقي.