مصرفيون وخبراء: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي سيدعم الجنيه أمام الدولار بالفترة المقبلة
نفذت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي من خلال تحرير سعر الصرف والتوحيد المالي وإصلاحات قطاع الطاقة وحقق البنك المركزي المصري نجاحات لا مثيل لها حدثت لأول مرة في تاريخ مصر.
ولعل من ساعد على المرور من أزمة كورونا هو نجاح البرنامج الاقتصادي الذي أشرف على تنفيذه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبدعم من كافة البنوك الوطنية.
وساعدت هذه الإجراءات على الآتي: - تحفيز النمو - توليد فائض قوي في الميزانية الأولية - خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي - تجديد الاحتياطيات الأجنبية - تحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة - توليد المبادرات لتشجيع الاستثمارات
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.202 مليار دولار في يونيو الماضي، من 36.004 مليار في مايو السابق له، بزيادة نحو 2.2 مليار دولار.
قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري يساهم في تعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية باحترافية عالية.
وأضاف عاكف فى تصريحات خاصة لـ"بانكير"، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي جاء لعدة أسباب منها تراجع نسبة الاستيراد في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية بقوة للسوق المحلي المصري.
وتابع: أن من العوامل التى أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يونيو 2020 وصول مصر لاتفاقات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد يبلغ نحو 5.2 مليار دولار واستلام الحكومة للشريحة الأولى البالغة نحو 2 مليار دولار.
واستطرد نائب رئيس بنك مصر أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكس نجاح السياسة النقدية ومبادرات البنك المركزي المصري لضبط إيقاع الاقتصاد وانعكاس ذلك على الاحتياطي.
من جانبه قال صفوت عبدالنعيم خبير أسواق المال الى ان ارتفاع الاحتياطى النقدى و الانخفاض المتواصل فى اسعار الدولار فى مواجهة الجنيه المصرى سيكون له تاثير واضح على اداء البورصة المصرية وينحصر ذلك فى محورين اولهما انخفاض القوة الشرائية للدولار والى كانت الوقود الاساسى لدفع البورصة للارتفاع منذ التعويم ، ويمكن ان تقلص معها حركةالاجانب بشكل نسبى يدعمه ويحميه من السلبية ما خلق دوافع اخرى للاستثمار بالبورصة واولها فى تلك الفترة نتائج اعمال الشركات والموازنات المالية .
واضاف ان المحور الثانى يقوم على استخدام البنك المركزى سياسات اكثر توسعية فى الاستثمار مستخدما سعر الفائدة ( الاداه الاساسية ) للتحكم فى سعر الصرف والتى تم استخدامها بالرفع مسبقا مع كل زيادة فى سعر الدولار منذ التعويم منعا للدولرة ولتوفير احتياج الدولة من الدولار لسداد التزاماتها الخارجية من اعباء تمويلية.
وقال سعيد الفقى خبير اسواق المال ، أن عودة الاحتياطى النقدى للارتغفاع مرة اخرى رغم الهزات الواردة من اوربا بسبب كورونا وتاثيراتها الداخلية بالاضافة الي وصول ال حتياطى سيؤظى الي انخفاض الدولار امام الجنيه والذي نتوقع استمرار الانخفاض التدريجي للدولار خلال الفترة القادمة نتيجة للسياسات النقدية التوسعية اللتي ينتهجها المركزي المصري .
واضاف ان تأثير ارتفاع الاحتياطى وانخفاض الدولار علي البورصة ايجابى خاصة وان اسعار الاسهم جاذبة للاستثمار وتعد فرصة جيدة للاستثمار علي المدي المتوسط
كما انه يتوقع خلال الفترة القادمة تاثر البورصة بالايجاب ما قد يدفع الاستثمار وخاصة الغير مباشر الي النمو ، لذلك نتوقع ان ما هو قادم بالنسبة للبورصة يعد اقوي واشد تأثيرا بالايجاب علي اداء المؤشرات بشكل عام مع تراجع سعر الدولار .
وتابع ، عودة انخفاض الدولار أمام الجنيه المصرى ولمدة زمنية كبيرة ومع استقرار الأسعار سيؤدى حتما إلى انخفاض معدلات التضخم تدريجيا مما يعطى الفرصة للبنك المركزى من خفض اسعار الفائدة المعمول بها تدريجيا أيضا مما يجعل الاستثمار فى الأوراق المالية سواء المدرجة او الطروحات أكثر جاذبية وبالتالى انخفاض أسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه المصرى تأثيره سيكون ايجابى على المدى الطويل.
وبتوجيهات من البنك المركزي وبالتعاون مع المجموعة الاقتصادية والمؤسسات القومية تم إجراء إصلاحات تشريعية رئيسية لتحسين بيئة الأعمال مما انعكس إيجابًا على التصنيفات السيادية للبلاد.
ورغم جائحة فيروس كورونا سجل الاقتصاد المصري انتعاشا في بعض القطاعات وأبقت مؤسسات التقييم الدولية على تصنيف مصر الائتماني رغم انخفاض الطلب العالمي وتأثير الوباء المدمر على النشاط الاقتصادي.
وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 5.6٪ في السنة المالية 2019 مقارنة بـ 4.6٪ في السنوات الثلاث السابقة.
واستمر هذا الأداء القوي طوال النصف الأول من العام المالي 2020 ، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمارات وتحسين ميزان صافي الصادرات.
استأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي طوال النصف الأول من العام المالي 2020 ، مما ساهم في انتعاش جديد للائتمان الخاص.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على التوالي ، بعد اعتدال قوي في التضخم ، والذي انخفض إلى متوسط قدره 5.8٪ ، مقارنة بـ 14.٪ خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 ، مدعومًا بتأثيرات أساسية مواتية واحتواء تضخم أسعار الغذاء.
وعلاوة على ذلك ، في مارس 2020 ، أجرى البنك المركزي خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ، في خطوة مفاجئة لدعم تمديد الائتمان ، وخاصة للقطاع الخاص ، في مواجهة التداعيات السلبية لوباء COVID-19.
وتحسنت الحسابات المالية للبلاد وانخفض عجز الموازنة إلى 8.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 ، من 9.7٪ قبل عام.
وانخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد بنسبة 18٪ من النقاط العمرية على مدار العامين الماضيين لكنها ظلت مرتفعة عند 90.3٪ في نهاية السنة المالية 2019 ، ولا تزال مدفوعات الفوائد الكبيرة تشكل عبئًا ثقيلًا على الميزانية.
وفي مارس 2020 ، أعلنت مصر عن تخصيص 100 مليار جنيه مصري تقدر بنحو 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2019/2020 كحزمة استجابة طارئة لمكافحة جائحة COVID-19 في مصر.
وتحسن الحيز المالي لمصر تدريجيًا وذلك بفضل تدابير الضبط المالي في السنوات السابقة وتأتي الاحتياطيات الأجنبية في مستويات مريحة وتغطي 8 أشهر من واردات البضائع.
وبعيداً عن الوباء تطلق مصر موجة أخرى من الإصلاحات لمعالجة القيود الطويلة الأمد أمام التحول الاقتصادي القوي بقيادة القطاع الخاص.
وطالب خبراء بأن تركز هذه القوانين على قطع الروتين ورفع الحواجز التجارية غير الجمركية وتعزيز مجال متكافئ بين الجهات الاقتصادية العامة والخاصة وتسهيل الوصول إلى المدخلات الرئيسية مثل الأرض والعمالة الماهرة لتلبية احتياجات القطاع الخاص والسماح له بالتوسع في قطاعات أكثر إنتاجية ، بحيث تصبح قادرة على توليد المزيد من الوظائف الأفضل التي يمكن أن تعزز الرخاء المشترك والحد من الفقر.
