البنك المركزي السعودي يجري تعديلات على قانون التمويل العقاري

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لأنظمة المالية في المملكة.

وأوضحت مؤسسة النقد أن التعديلات تضمنت قرار وزير المالية بإلغاء المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ، وبناءً عليه يُسمح الآن لشركات التمويل العقاري بممارسة أنشطة التمويل دون النص على حظر الدمج العقاري.

وذكر التقرير أن التمويل العقاري وأشكال أخرى من أنشطة التمويل.

ومع ذلك ، تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالسلطة التقديرية لتقييد الترخيص بشروط معينة.

وبالإضافة إلى الاستشارة العامة التي صدرت في وقت سابق على منصة الاستشارة العامة ، وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على تعديل المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون مراقبة شركات التمويل.

ومن الآن فصاعداً ، يُسمح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي من الأنشطة التمويلية. وأشار تقرير SPA إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تحتفظ بالسلطة التقديرية لتقييد ترخيصها بشروط معينة.

وأضافت أن هذه التعديلات تعكس جهود مؤسسة النقد العربي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لقوانين المالية لضمان فاعلية وسلامة القطاع المالي للعمل في بيئة تنافسية.