الروس يسحبون 9.8 مليار دولار من البنوك في شهر مارس

قام  المواطنون الروس بسحب عملات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار من حساباتهم في مارس الماضي وخفضت البنوك إقراض الشركات الجديدة بنحو الثلث، حيث أثارت العقوبات الغربية بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في ذعر المستهلكين، بحسب البنك المركزي الروسي.

ربع صعب

قال ألكسندر دانيلوف، مدير إدارة التنظيم والتحليل المصرفي بالبنك المركزي: "كان الربع صعبًا، وقد كان مقلقًا للغاية في لحظات معينة، ولكن الأهم من ذلك، أن الوضع تمكن من الاستقرار"، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف أن "القطاع المصرفي واجه عمليات سحب كبيرة لأموال السكان بنهاية فبراير ، إذ أخذ الناس أموالهم من حساباتهم في حالة ذعر خوفًا على سلامتهم".

تراجع الودائع

قال البنك المركزي الروسي في تقرير شهري عن تطور القطاع المصرفي الروسي، إن الأموال المودعة في البنوك تراجعت بمقدار 1.2 تريليون روبل (14.72 مليار دولار) في فبراير، واستمر التراجع في مارس، مع عمليات سحب بقيمة 236 مليار روبل، وعلى عكس التقارير السابقة، لم يفصح البنك المركزي عن أرباح القطاع المصرفي.

أدى الانتعاش الاقتصادي الذي أنعش نمو القروض وعزز الاهتمام بالأصول العقارية إلى تحقيق البنوك الروسية أرباحًا قياسية بلغت 2.4 تريليون روبل العام الماضي، لكن العقوبات التي التي فرضت على روسيا بعد شنها حربًا في أوكرانيا جعلت تكرار هذه الأرقام غير مرجح.

وأوضح البنك أن الإقراض الاستهلاكي انخفض بنسبة 1.9% في مارس حيث تعرض القطاع المصرفي لضربة من رفع البنك المركزي لمعدل الفائدة بشكل طارئ، كما أدى ارتفاع الأسعار إلى تقليص الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الشكوك بشأن توقعات التوظيف.

معدلات الفائدة

ضاعف البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20% في 28 فبرايرمع وصول الحزمة الأولى من العقوبات، قبل خفضه إلى 17% في 8 أبريل، ومن المتوقع أن يخفضه أكثر في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة في 29 أبريل.

فيما زاد حجم قروض الرهن العقاري بنسبة 2.1% في مارس إلى حوالي 300 مليار روبل، وهو ما خصصه البنك المركزي لبرنامج الرهن العقاري الذي تديره الدولة.

لكن البنك قال إنه يتوقع أن يتباطأ نمو قروض الرهن العقاري إلى ما بين 10% و15% في عام 2022 من أكثر من 30% في عام 2021.