الصيرفة الخضراء.. كيف يشارك القطاع المصرفي في حماية المناخ وتعزيز الاستدامة الاقتصادية

الخدمات المصرفية الخضراء هي أي شكل من أشكال الخدمات المصرفية التي تحصل الدولة والأمة منها على فوائد بيئية ويصبح البنك التقليدي مصرفًا أخضرًا من خلال توجيه عملياته الأساسية نحو تحسين البيئة.

كما يمكن تعريف الأعمال المصرفية الخضراء على أنها أنشطة تمويلية من قبل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة مرونة المجتمع تجاه الآثار السلبية لتغير المناخ مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة الأخرى مثل النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساواة بين الجنسين.

الصيرفة الخضراء

وأصبحت الصيرفة الخضراء كلمة ضجة في عالم البنوك اليوم وهذا يعني وضع استراتيجيات مصرفية شاملة تضمن تنمية اقتصادية كبيرة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة أيضًا. الأعمال المصرفية الخضراء مصطلح شامل يشير إلى الممارسات والمبادئ التوجيهية التي تجعل البنوك مستدامة ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وتشبه الصيرفة الخضراء مفهوم الصيرفة الأخلاقية والتي تبدأ بهدف حماية البيئة لأنها تنطوي على تعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية مع توفير خدمات مصرفية ممتازة.

كما يتم تعريف الخدمات المصرفية الاجتماعية على نطاق واسع على أنها معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحًا في عصرنا وتهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على الناس والبيئة والثقافة من خلال معنى الخدمات المصرفية.

وبالمثل فإن الخدمات المصرفية المسئولة تتضمن التزامًا قويًا من البنوك بالتنمية المستدامة ومعالجة المسؤولية الاجتماعية للشركات كجزء لا يتجزأ من أنشطتها التجارية. وأخيرًا يمكن أن تكون الصيرفة الخضراء مجموعة فرعية من الخدمات المصرفية المستدامة التي تميل إلى التقاط أبعاد بيئية واجتماعية أوسع

- التحالف العالمي للخدمات المصرفية الأخلاقية

عبارة عن شبكة مستقلة من البنوك والتعاونيات المصرفية مع مهمة مشتركة لاستخدام التمويل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.

وأقر GABV مبادئ الصيرفة المستدامة التي تتضمن النهج الأساسي الثلاثي (الجوانب الاجتماعية والبيئية والمالية) في قلب نموذج الأعمال والذي يرتكز على المجتمعات والحوكمة الشفافة والشاملة. البنوك المصرية والاستثمار الأخضر

وساهمت العديد من الاستثمارات في مصر خاصة في قطاع التصنيع في نمو مثير للإعجاب في الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي.

وفي مصر إضافة إلى محاذاة السياسات الواضحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا أنه أيضا هناك فرص لخلق بيئة تمكينية للمؤسسات المالية للعب دور كبير لتعزيز النمو الأخضر في الحاضر والمستقبل.

ويتمثل دور البنوك في تمويل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في فتح الاستثمارات الخاصة وجسر العرض والطلب مع النظر في كامل نطاق المخاطر وتقييم المشاريع من منظور اقتصادي وبيئي. وعلى الرغم من أن العديد من البنوك أثبتت ريادتها في تمويل المشاريع الخضراء أو المناخية إلا أن المحفظة الخضراء لمعظم البنوك لا تزال منخفضة للغاية.

وقدرت مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إجمالي القروض الخضراء والائتمانات من البنوك في البلدان النامية للقطاع الخاص بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي أو حوالي 7 ٪ من إجمالي المطالبات للقطاع الخاص في الأسواق الناشئة.

وأصبح عدد من البنوك في مصر على دراية بدورها وتفويضها المحتمل في معالجة تغير المناخ والمخاطر البيئية التي يواجهها القطاع المصرفي والمالي واتخاذ الإجراءات.

دعم التحول نحو اقتصاد مستدام

وأكد خبراء أنه يجب على القطاع المصرفي في مصرإلى إطلاق شبكة التخضير للنظام المالي للمساهمة في تحليل وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ والبيئة في القطاع المالي وتعبئة التمويل السائد لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام.

وأشاد خبراء الاقتصاد والاستدامة المالية بخطوات بعض البنوك المصرية التي بدأتها لتخضير عملياتها من خلال دمج المخاطر البيئية وتغير المناخ في استراتيجياتها وأنظمة إدارة المخاطر وطرح المنتجات المالية الخضراء لتوسيع آفاق أعمالها.

وأوضحوا أنه على المستوى العالمي تفتقر بعض الدول إلى سياسات الصيرفة الخضراء وجاء ذلك نتيجة الافتقار إلى الإطار التنظيمي والإشرافي الضروري والفشل في دمج مخاطر البيئة وتغير المناخ في استراتيجيات البنوك وأنظمة إدارة المخاطر وبالإضافة إلى ذلك غالبًا ما يجعل الإطار المالي الحالي من الصعب تلبية الاستثمار المطلوب بسبب وجود حواجز على المستوى القطاعي والمؤسسي.

وفي حين أن المصارف الخضراء لا تزال مفهومًا جديدًا في مجال تمويل المناخ إلا أنها يمكن أن تخدم أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك من خلال تمويل أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويشبه مفهوم الصيرفة الخضراء مفهوم التمويل المناخي الذي حددته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي يشير إلى التمويل الذي يهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيزها ويهدف إلى الحد من قابلية التأثر والحفاظ على وزيادة المرونة والنظم البشرية والبيئية لآثار تغير المناخ السلبية.

المخاطر المالية

ونظرًا لأن المخاطر المالية الناجمة عن تغير المناخ أصبحت أكثر وضوحًا وأوثق صلة بالقطاع المصرفي فإن عددًا متزايدًا من البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية يتعامل معها بجدية أكبر وأقر أعضاء NGFS أيضًا بأن المخاطر المتعلقة بالمناخ أصبحت مخاطر مالية وبالتالي فإن رعاية المخاطر المناخية تقع ضمن تفويضات البنوك المركزية.

وقبل إطلاق NGFS تم إنشاء فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ ومجموعة دراسة التمويل المستدام لمجموعة العشرين والتي كانت تعرف سابقًا باسم G20 Green Study Group Group ، لخدمة أهداف مماثلة.

كما تم إنشاء TCFD من قبل مجلس الاستقرار المالي وهو هيئة دولية تراقب وتقدم توصيات حول النظام المالي العالمي ، بهدف تطوير الكشف عن المخاطر المالية الطوعية والمتسقة المتعلقة بالمناخ والتي ستكون مفيدة للمستثمرين والمقرضين والتأمين الشركات ومديري الأصول في تحديد وإدارة المخاطر المالية.

وبالمثل ، تم إنشاء مجموعة دراسة التمويل المستدام G20 لتحديد العوائق التي تحول دون التمويل الأخضر وتحسين النظام المالي لتعبئة رأس المال الخاص للاستثمار الأخضر والمستدام (G20 Green Study Study Group 2017).

وشدد الخبراء على أنه يجب أن يلعب القطاع العام أي البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية دورًا داعمًا في تعميم التمويل الأخضر والتأكد من قياس المخاطر المتعلقة بالمناخ بشكل صحيح والتحقق منها والإبلاغ عنها.