"البنك المركزي".. سفينة النجاة في زمن الأزمات | فيديو

"البنك المركزي" هو أبو البنوك فى مصر، وليه عدد من المهام فى ادراة القطاع المصرفي المصري من خلال ادارة السياسة النقدية للدولة ووضع الخطط والاسنتراتيجيات وطرح المبادرات اللى من شأنها النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية. 

قصة البنك المركزي المصري بتبدا فى نهاية مارس عام 1961، وقتها كان القطاع المصرفي المصري على موعد مع إنشاء "البنك المركزي " واللى بيعتبر من أهم الهيئات الاقتصادية للدولة، واللى بيقع على عاتقه عدد من المسئوليات المهمة زي إدارة السياسة النقدية والإشراف على البنوك، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

وفى ظل الأزمات الاقتصادية والمالية الضخمة اللى مر بيها العالم خلال السنوات اللى فاتت، وكان ليها انعكاسات سلبية مباشرة على مسارات التنمية فى الأسواق المالية العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص، كان للبنك المركزي المصري دور تاريخي دايما فى إعادة التوازن والقدرة على طرح آليات لمواجهة تبعات الوضع الاقتصادي العالمي. والدور المحوري اللى قام بيه البنك المركزي فى التنمية الاقتصادية والتصدي لموجات الأزمات المالية والعالمية، بدأ بحلول عام 1975، ووقتها كانت مصر بدأت الدخول فى مرحلة الانفتاح الاقتصادي بعد حالة من الإغلاق فى فترة الستينات، وبدوره سمح بإنشاء البنوك الخاصة والأجنبية، واللى ساهمت فى تقديم خدمات مصرفية متنوعة للعملاء. 

وفى التسعينات، كان للبنك المركزي دور مهم فى التصدي لتبعات حرب الخليج، واللى كانت سبب رئيسي فى زيادة الأسعار وظهور أزمة فى السيولة وإنخفاض الإنتاجية  البنك المركزي وقتها قدر وبقدرة استثنائية يساهم فى عملية إصلاح اقتصادي موسعة، تمثلت فى الأخذ بآليات السوق ومنح القطاع الخاص دور أكبر فى عملية التنمية، وبرضوا تحرير أسعار العائد على القروض، وإلغاء السقوف الائتمانية، ودا اللى حقق نقلة كبيرة بالنسبة للأسواق الناشئة وساهم فى ضخ المزيد من الأموال.

وخلال سنوات اتبع فيها البنك المركزي المصري، مدرسة شديدة التوازن بين تحقيق الاستقرار فى النظام المالي وتبني سياسات نقدية يشعر بيها المواطن، قدر يخرج من أزمات عالمية كبرى مثل أزمة الغذاء العالمية اللى حصلت فى 2008، وأحداث الربيع العربي اللى بدأت فى 2011، واللى قام فيها الدكتور فاروق العقدة، رئيس البنك فى ذلك الوقت بوضع خطة شاملة  لتطوير وتحديث القطاع المصرفي، واللى ضمت حل مشكلة الديون المتعثرة وإعادة هيكلة البنوك العامة، وبرضو تطوير قطاع الرقابة والإشراف.

وبسبب السياسة النقدية اللى اتسمت بقدر كبير من الشفافية قدر البنك المركزي أنه يحط نظام مرن لسعر الصرف وكمان حافظ على حرية تدفق الأموال الأجنبية.

وفى ظروف عالمية شديدة الصعوبة بعد أحداث الربيع العربي، استقر اختيار القيادة السياسية على المصرفي الكبير طارق عامر.

وبالرغم من وصف مواقع عالمية الاقتصاد المصري فى ذلك الوقت بإنه متعثر ويعيش حالة اختناق بعد ثورة 25 يناير، إلا أن عامر قدر بخبراته المتركمة واطلاعه على كل كبيرة وصغيرة فى القطاع أنه يقدم خطة محكمة للنهوض بالبنك المركزي، وساهم إلى جانب الدولة فى العبور من أزمات صعبة.

أبرز الأزمات دي هي أزمة كورونا، واللى قدر البنك المركزي أنه يتيح فى ظل ظروف شديدة التعقيد أنه يوفر التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية، وبرضوا ساعد الشركات اللى اتأثرت على النهوض ودا من خلال تمويل رأس أموال الشركات دي.

ومن منطلق وطني بحت، كان للبنك المركزي دور مهم جدًا فى دعم السياحة الداخلية والخارجية، ومنح تسهيلا ائتمانية طويلة الأجل علشان تحديث وتطوير الفنادق.

ومؤخرًا، كان العالم مع أزمة ارتفاع حاد فى معدلات التضخم، ولكن البنك المركزي نجح بقرارات جريئة جدًا أنه يفعل الاعتمادات المستندية، ويرفع نسبة الفائدة علشان توفير أكبر قدر من السيولة وكمان عشان يخف الضغط على طلب الدولار. 

ومن القرارات الجريئة اللى خدها البنك المركزي مؤخرا وهيكون ليها دور مهم فى توفير مبالغ كبيرة من النقد الجنبي وتنظيم عملية دخول البضائع لمصر قرار وقف العمل بمستندات التحصيل وتفعيل نظام الاعتمادات المستندية لكل عمليات الاستيراد من الخارج.