بقرار قضائي..رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية ممنوعون من السفر
أصدرت النيابة العامة في جبل لبنان قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، كإجراء احترازي فيما تحقق في تعاملات هذه البنوك.
أصدرت القاضية غادة عون حظر سفر على رئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير، ورئيس بنك عودة سمير حنا، وسوسيتيه جنرال أنطون صحناوي، وبنك بلوم سعد أزهري، وبنك ميد ريا الحسن، لكنّها لم توجه اتهامات لأي منهم بارتكاب جريمة.
وتعليقًا على الحظر، قالت ريا الحسن التي شغلت سابقا منصب وزيرة للمال وللداخلية، إنها "لا تعرف ماذا تقول إزاء قرار النائب العام منعها من السفر وأشارت إلى أنها انضمت إلى البنك بعد إجراء التعاملات".
ولم يرد الأزهري ولا مسؤولون من بنوك عودة وسوسيتيه جنرال وبيروت بعد على طلبات للتعليق.
ويأتي القرار على خلفية، شكوى قدّمتها الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بحقّ رؤساء مجالس إدارات المصارف اللبنانية، على خلفية دعوى في ملف تحويل مصرف لبنان 8 مليارات دولار إلى 7 مصارف، بعد بدء تحرّك 17 أكتوبر 2019 وتوقف المصارف عن الدفع لمودعيها.
توقّع نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي أن تتسع فجوة في النظام المالي في البلاد من 69 مليار دولار في سبتمبر/أيلول إلى 73 مليارا، كما ستزيد خسائر احتياطي المصرف المركزي في ظل عدم علاج الوضع المالي في البلاد.
وأضاف الشامي كلمة أمام مؤتمر اقتصادي، الأربعاء، أن مساهمة الدولة في سد الفجوة ستكون "محدودة" لضمان استدامة الدين العام، بينما ستكون مساهمة المودعين أمرا لا مفر منه، في إشارة إلى كيفية توزيع الخسائر في خطة للتعافي المالي لم توافق عليها الحكومة حتى الآن.
وقال الشامي إن الحكومة وصندوق النقد الدولي اتفقا على ضرورة حماية صغار المودعين، لكنهما لم يتفقا بعد على سقف تعريف "المودع الصغير". وقال إن هناك "صعوبات كبيرة" في إعادة الودائع بالعملات الأجنبية بالكامل.
وأضاف: مساهمة الدولة، وكذلك البنك المركزي، في تغطية الخسائر في القطاع المالي ستكون محدودة لضرورة ضمان قدرة البلاد على تحمل أعباء الدين العام.
وحتى لو خسرت البنوك التجارية كل رؤوس أموالها البالغة 12 مليار دولار، يقول الشامي إنه لا بد من أن تكون هناك مساهمة من المودعين، مضيفا أن هناك "صيغا عديدة" لتعويضهم.
وتشمل تلك الصيغ إصدار سندات حكومية ومقايضة الودائع بأسهم مصرفية وإمكانية إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة مع دفع جزء من العائدات للمودعين.
واقترحت مسودة خطة وضعت هذا العام تحويل الجزء الأكبر من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى العملة المحلية، وبالتالي العمل على سد الفجوة المالية في معظمهما بمساهمات المودعين، لكنّ الحكومة لم توافق على هذه الخطة.
على الرغم من تصاعد حدة الفقر فإن بيروت لم تقر حتى الآن خطة للإنقاذ المالي تعالج الخسائر أو تتخذ خطوات أخرى تعتبر ضرورية لرسم طريق للخروج من الأزمة وإحراز تقدم يتيح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويعتبر الاتفاق على كيفية تقاسم الخسائر بين الدولة والقطاع المصرفي والمودعين أحد أهم القضايا الشائكة. ووصف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الشهر الماضي خطة التعافي بأنها "عملية انتحارية".
يشهد لبنان أزمة اقتصادية طاحنة منذ عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة فساد مؤسسي وهدر وسوء إدارة على مدار عقود مما أصاب النظام المصرفي بالشلل.
وأقر مجلس النواب اللبناني، مؤخرًا، قانونا لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات أجنبية وصلت إلى طريق مسدود.
وتشمل الإصلاحات المطلوبة خطوات لمعالجة الفساد، وهو السبب الجذري للانهيار المالي الذي أدى إلى انهيار العملة وتسبب في تخلف الدولة عن سداد ديونها.
و تجري عدة عمليات تحقيق في لبنان وأوروبا في قضايا فساد عدة تخص حاكم مصر لبنان، رياض سلامة وأفرادا من عائلته، بعد اشتباه السلطات السويسرية في أن سلامة وشقيقة، قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015.
وكانت وكالة رويترز نقلت مؤخرًا أنّها اطلعت على مجموعة من الوثائق تظهر أنّ العمولات التي كان مصرف لبنان المركزي يفرضها على المصارف التجارية في البلاد عند شرائها السندات الحكومية على مدار أكثر من عقد من الزمن، كان يذهب جزء كبير منها إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.
وحاكم المركزي اللبناني ممنوع من السفر بموجب أمر قضائي.
