مصرف الشارقة الإسلامي يرفع ملكية الأجانب إلى 40%
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن رفع نسبة ملكيته الأجنبية إلى 40٪ بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
جاء هذا الإعلان في أعقاب موافقة الجمعية العمومية للبنك التي انعقدت مؤخرًا ، كما يسلط الضوء على الطلب المتزايد من قبل المستثمرين ، وخاصة كبار المستثمرين الأجانب ، فضلاً عن ثقتهم في السياسة المالية للبنك واستراتيجية التوسع والنمو ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
قال محمد عبد الله ، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي ، إن دولة الإمارات في وضع تنافسي يمكّنها من منافسة الاقتصادات العالمية المتقدمة. وأضاف أنه من أسرع الاقتصادات التي بدأت في التعافي من الظروف الاستثنائية التي أحاطت بالوباء العالمي نتيجة السياسات المالية المعتمدة والمنفذة.
أظهرت أسواق المال المحلية خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 أداءً مميزًا ، حيث أظهرت سجلات التداول ارتفاعًا في مستوى المؤشرات وأسعار الشركات المدرجة والقيمة السوقية للشركات. وشهد مصرف الشارقة الإسلامي بالفعل تحسناً ملحوظاً ونشطاً في أداء سعر سهمه ، مع زيادة الملكية الأجنبية إلى 40٪ ، مما يوفر حافزاً إضافياً لتعزيز تداول أسهم البنك في الأسواق المحلية.
وأشار عبد الله إلى أن الزيادة في الملكية الأجنبية تتماشى مع الأداء القوي الذي حققه البنك في جميع جوانب الأعمال. كما أنه مؤشر على نجاح البنك في الحفاظ على مركزه المالي وقوة أدائه ، الأمر الذي ساهم في تصنيف مصرف الشارقة الإسلامي في قائمة مجلة فوربس السنوية "100 شركة أقوى في الشرق الأوسط" لعام 2021. تضم القائمة أكبر وأنجح الشركات في المنطقة عبر مختلف القطاعات.
يقدم مصرف الشارقة الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لخدمة الأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين.
