محللون يتوقعون أن تبقى لجنة السياسة النقدية على اسعار الفائدة رغم انخفاض التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة في اجتماعه هذا الأسبوع على الرغم من انخفاض في التضخم في مايو أيار واستمرار الألم الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وتوقع كل المحللين السبعة عشر الذين شملهم الاستطلاع، عدا واحد، أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الخميس. وتكهن المحلل صاحب الرأي المخالف بخفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس.

ويبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة حاليا 10.25 بالمئة بينما تبلغ فائدة الإيداع لليلة واحدة 9.25 بالمئة، وهي أدنى المعدلات منذ أوائل 2016 قبل أن تشرع مصر في تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 4.7 بالمئة في مايو أيار من 5.9 بالمئة في أبريل نيسان. وهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع شديدة التقلب مثل الغذاء، إلى 1.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 2.5 بالمئة في أبريل نيسان، وفقا لبيانات البنك المركزي.