وزير المالية يُقرر إصدار دليل موحد للتفتيش على الوحدات الحسابية

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، إصدار الدليل الموحد للتفتيش على الوحدات الحسابية؛ لتطبيق أفضل الأساليب لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من أى إساءة استخدام للمال العام؛ بما يواكب التطورات المالية التي تستهدف إحكام الرقابة علي الصرف، ومساعدة الجهات الإدارية والرقابية في أداء مهامها في الحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة. أكد الوزير أن التفتيش المالي يلعب دورًا حيويًا في متابعة الأعمال المالية، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإدارية، حيث يتولى المفتشون مسئولية التأكد من صحة العمليات وسلامة الإجراءات والأداء المالي للرقابة على «المخزون» لرفع كفاءة إدارة المشتريات، ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفاعلية نفقاتها، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الضبط المالي، ويضمن الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

أضاف أنه نظرًا لما يقوم به التفتيش المالي من دور محورى في تنفيذ السياسات المالية للوزارة، فقد دعت الحاجة إلى تطوير العمل الرقابي، ورفع كفاءة المفتش المالي بكل الوسائل المتاحة لتدريبه وتأهيله بما يخدم قضية التفتيش المالي، خاصة في ظل التحديثات الكبيرة التي تم إجراؤها بتطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، موضحًا ضرورة إصدار الدليل الموحد للتفتيش المالي وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها وقواعد الممارسات السليمة المتبعة في مجالات التفتيش على وحدات الجهاز الإداري للدولة، بمراعاة  المعايير الدولية للمراجعة؛ وذلك للمساعدة في تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة، وخفض عجز الدين ورفع معدلات النمو لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وليكون مرجعًا للمفتشين الماليين ودستورًا موحدًا لهم. قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن هذا «الدليل» يُساعد المفتشين الماليين على أداء واجباتهم في التفتيش الدوري أو المفاجئ بالوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة من خلال وضع ضوابط ومعايير حاكمة لأعمال الفحص في ظل الميكنة الكاملة، وأنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لهذه الوحدات، على النحو الذي يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية في معرفة إجراءات الرقابة بعد الصرف بكل الجهات من أجل نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام.

أضاف أن هذا «الدليل» يُعد أحد الإجراءات الإيجابية للدولة لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وسوف يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن المفتشين الماليين يخضعون لدوارات تدريبية متخصصة، والارتقاء بمستوى أدائهم وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم.