البنك المركزي السعودي يفتح باب المناقشة حول مشروع تعديل قانون شركات التمويل

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) افتتاح جلسة استشارة عامة حول مسودة تعديل المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

ووفي هذا السياق ، دعا البنك المركزي السعودي إلى الاقتراحات والملاحظات من المهنيين والجمهور بروح من الشفافية ومشاركة أوسع.

ويأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة النقد العربي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح لضمان كفاءة وسلامة القطاع المالي للعمل في بيئة تنافسية.

ووأوضحت مؤسسة النقد أن المشروع يسعى إلى إعادة صياغة المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل للسماح للمؤسسات المالية بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي من الأنشطة المالية. على مؤسسة النقد العربي السعودي تقييد الترخيص بشروط معينة يُتوقع من المساهمين تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مسودة تعديل المادة 16 في غضون 15 يومًا للانتهاء من النص.