البنك المركزي المصري يوضح متى يكون قرار رفع الفائدة ضروريا

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري إن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة للوضع الحالي ولمؤشرات الأداء الاقتصادي ومع ذلك، إذا استشفت اللجنة أي عوامل خارجية مؤثرة على الاقتصاد، فقد تغير معدلات الفائدة بحسب الحاجة.

وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وعمّا إذا كان هنالك أي قروض جديدة، أفاد أبو النجا مصر ستبقى على اتصال وثيق مع الصندوق، والتعاون المستقبلي ليس مخططاً له ولا مستبعداً، والجهات المعنية المصرية منفتحة على جميع الخيارات.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ افتراضي عقده مع المستثمرين والاقتصاديين لاطلاعهم على آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تشهدها مصر، وأبرز المؤشرات المستقبلية

وقال أبو النجا إنه يتوقع أن تستمر الآفاق الاقتصادية في البلاد بالتحسن، لتسجل نمواً بمعدل 6% إلى 6.5% خلال العامين الماليين المقبلين.

وتابع أنه بشأن قرار البنك المركزي المصري الأخير بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، فهذه الخطوة تندرج في إطار مراقبة جودة السلع المستوردة وتطويرها، لاسيما مع تنفيذ نظام معلومات الشحن المتقدم (ACI).