البنك المركزي في الإكوادور يستبعد اعتماد البيتكوين كوسيلة للدفع

يعتزم البنك المركزي في الإكوادور تطوير اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة وتقديمها إلى مجلس السياسة النقدية بحلول نهاية العام.

وحدد محافظ البنك المركزي أن الأصول الرقمية لن تصبح وسيلة قانونية للدفع ، كما حدث مع عملة البيتكوين في السلفادور والعملة الرسمية الوحيدة للدولة هي الدولار.

وقال البنك المركزي في الإكوادور: تعد العملات المشفرة أصلًا استثماريًا ، ولكن نظرًا للتقلب الشديد ، من الصعب جدًا جعلها قانونية".

وفي الوقت نفسه ، اعترف رئيس الهيئة التنظيمية بأن الأصول الرقمية هي حقيقة واقعة ، ولا يمكن للبنك المركزي تجاهل ما يحدث على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتهدف القواعد إلى توضيح حدود استخدام الأصول الرقمية من قبل المواطنين ، فضلاً عن المساعدة في منع أي إساءة استخدام وأنشطة غير قانونية.

وأضاف محافظ البنك المركزي: "بما أن هناك حالات غسيل أموال ، يجب أن تأخذ اللوائح بعين الاعتبار هذه السيناريوهات أيضًا".

وفيما يتعلق بآفاق تطوير المدفوعات الرقمية ، أشار أفيليان إلى أن 50٪ من السكان لا يمكنهم الوصول إلى حسابات في المؤسسات المالية. ومع ذلك ، فإن الجانب الإيجابي هو أن 8 من كل 10 مستخدمين لديهم هواتف ذكية. وهو متأكد من أن هذا يعني أنه من المحتمل أن يكونوا قادرين على التحول الرقمي في السنوات القادمة.

يذكر أن قرار السلفادور لإضفاء الشرعية على عملة البيتكوين قد تعرض لانتقادات من قبل الكثيرين ، بما في ذلك الاقتصاديين وصندوق النقد الدولي (IMF) وحتى مؤسس Ethereum فيتاليك بوتيرين.

في يناير الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي سلطات البلاد بحرمان الدولة من وضع العملة المشفرة كعملة قانونية ، ودعا الخبير الاقتصادي المعروف نورييل روبيني الحكومة إلى عزل الرئيس نيب بوكيل بسبب استثماره في الذهب الرقمي وسط انخفاض الأسعار.