محافظ البنك المركزي السعودي: نعمل على تعزيز البنية التحتية وتوسيع أنشطة الدفع الإلكتروني

قال فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي ، إن مؤسسة النقد تعمل على تعزيز البنية التحتية الإلكترونية ، وتوسيع أنشطة الدفع الإلكتروني ، وتسريع التحول الإلكتروني للمعاملات.

وأضاف المبارك أن هذا الإنجاز الأخير جاء مدفوعاً ببرنامج تطوير القطاع المالي وتنفيذ خطط البنك الإستراتيجية لقطاع المدفوعات ، والتي تهدف في المقام الأول إلى تقليل الاعتماد على العملة الصعبة ، وزيادة معدل المدفوعات الإلكترونية إلى 70٪ بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة خيارات الدفع وتنفيذ العديد من مبادرات رقمنة المدفوعات جنبًا إلى جنب مع مبادرات الابتكار والتوسع في القطاع الخاص وكذلك فتح الخدمات المالية لفئة جديدة من أصحاب المصلحة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة كان لها دور فعال في جعل هذا الإنجاز ممكنا.

جدير بالذكر أنه أعلن البنك المركزي السعودي أن حصة المدفوعات الإلكترونية في تجارة التجزئة تجاوزت 57٪ من إجمالي المعاملات المنجزة في عام 2021 ، متجاوزة النسبة المستهدفة البالغة 55٪ التي حددها برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP). من البرامج الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ولفتت مؤسسة النقد إلى حدوث قفزات عديدة في عدد وقيمة المدفوعات التي تمت عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى" خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث تجاوز عدد المعاملات المنفذة من خلال هذا النظام 5.1 مليار معاملة خلال عام 2021 بمعدل نمو قدره 81٪ مقارنة بـ 76٪ المسجلة عام 2020.

كما لاحظت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة كبيرة في عدد محطات نقاط البيع وتغطية القطاع التجاري. تم نشر أكثر من مليون جهاز PoS بحلول نهاية عام 2021 مقارنة بـ 721000 محطة تم نشرها بحلول نهاية عام 2020.

وشهدت طرق المدفوعات غير التلامسية (NFC) زيادة هائلة في الاستخدام حيث شكلت 95٪ من جميع معاملات نقاط البيع في عام 2021 ، جنبًا إلى جنب مع طرق الدفع الإلكترونية الأخرى مثل مدفوعات التجارة الإلكترونية ومدفوعات نظام "سداد" والتحويل الفوري الجديد للأموال من خلال نظام "ساري" وغيره.

بالإضافة إلى ذلك ، شهدت مدفوعات الشركات في قطاع الأعمال زيادة كبيرة في المدفوعات الإلكترونية ، حيث أصبحت 84٪ من إجمالي معاملات الدفع في القطاع إلكترونية في عام 2021 ، مقارنة بـ 51٪ فقط في عام 2019 ، مما يمثل زيادة بنسبة 65٪ في حصة المدفوعات الإلكترونية خلال العامين الماضيين.

وأظهرت النتائج أيضًا أن الشركات الكبرى تعتمد على المدفوعات الإلكترونية لإتمام 99.6٪ من معاملاتها ، بينما استقر المقياس نفسه عند 78٪ لمعاملات الشركات الصغيرة والمتوسطة و 76٪ للشركات متناهية الصغر.

وذكرت مؤسسة النقد أن هذا الإنجاز يأتي دعماً لتوجيهات قيادة المملكة ، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الإلكتروني للاقتصاد السعودي ، وإعادة توجيه المستهلكين بشكل إيجابي نحو اعتماد المدفوعات الإلكترونية لإجراء معاملاتهم ، إدراكاً لفوائدها في تسهيل المعاملات بشكل أكثر ملاءمة. ، تخفيف العبء المالي المفروض على الاقتصاد الوطني من خلال المدفوعات النقدية ، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية المفروضة على معظم متاجر التجزئة والمحلات التجارية ، وتحسين حفظ السجلات ، وزيادة الشفافية في المعاملات المالية.