المركزي الإماراتي يفرض غرامات بـ600 ألف درهم على شركة صرافة خالفت اللوائح

فرض البنك المركزي الإماراتي غرامة قدرها 600 ألف درهم (163376 دولارًا) على مكتب صرافة محلي لمخالفته اللوائح المتعلقة بنقل الأموال.

وقال البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إن دار الصرافة التي لم يكشف عن اسمها استخدمت سيارة مدنية لنقل الأموال بدلاً من استخدام وكيل لنقل النقود ، وبالتالي تنتهك اللوائح و "عرّضت حياة موظفيها للخطر عن عمد".

وعلى الرغم من أن البورصة استأنفت العقوبة ، إلا أن البنك المركزي رفض الاستئناف.

وفي الأسبوع الماضي ، فرضت الهيئة التنظيمية غرامة على شركة صرافة لفشلها في الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال.

وعززت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأشهر الأخيرة اللوائح التي تستهدف البنوك والمؤسسات المالية لمكافحة ومنع غسل الأموال. في وقت سابق من هذا العام ، أنشأت الحكومة مكتبًا تنفيذيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في أغسطس ، أنشأت دبي محكمة متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المالية.