المركزي الإماراتي يمهل البنوك عام لتوفيق أواضاعها مع المعايير الجديدة لمعاملات العقارات

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الاثنين إنه سيستخدم معايير جديدة للإشراف على انكشاف البنوك على العقارات ، وهو قطاع مهم في اقتصاد الدولة الخليجية الذي يعاني من الركود منذ سنوات.

وأكد المركزي في بيان له إنه يقدم "إطار عمل معزز" سيغطي جميع أنواع القروض والاستثمارات في الميزانية العمومية، والانكشافات خارج الميزانية لقطاع العقارات.

وتابع أن ذلك سيتطلب "البنوك مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية لتعزيز الاكتتاب السليم والتقييم وإدارة المخاطر العامة لانكشافاتها العقارية".

كانت أسعار العقارات السكنية في دبي ، إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة ، تنخفض منذ 2014 بسبب ارتفاع العرض وضعف الطلب ، مما أجبر شركات البناء على إلغاء الوظائف ووقف خطط التوسع ، وأدى إلى ارتفاع القروض المعدومة للبنوك.

لكن القطاع انتعش هذا العام ، بفضل إطلاق التطعيم الناجح والتخفيف المبكر للقيود المفروضة على فيروس كورونا ، الأمر الذي عزز اقتصاد دبي مع انفتاح قطاعي التجارة والسفر.

وقال البنك المركزي: "البنوك ذات التعرض العقاري المرتفع المرجح بالمخاطر في محافظها الاستثمارية ستخضع لمراجعة إشرافية أكثر شمولاً لممارسات التأمين وإدارة المخاطر في هذا القطاع".

وستمنح الهيئة التنظيمية البنوك عامًا واحدًا لتعزيز ممارساتها لتلبية المتطلبات الجديدة ، بدءًا من 30 ديسمبر الجاري.