مصرف الإمارات المركزي يعتمد عدد من القرارات لتوطين البنوك وقطاعات التأمين
عقد البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الخامس لمجلس إدارة البنك الرئيسي هذا العام في قصر الوطن حيث ناقش الاجتماع اقتراح إجراء دراسة حول برنامج توطين الوظائف وتوطين المهن القيادية من قبل المواطنين الإماراتيين المؤهلين في قطاعي البنوك والتأمين.
وسلط الضوء على الخطط الموضوعة للفترة المقبلة بشأن الشمول الرقمي وتخضير النظام المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية للحفاظ على استقرار وتكامل السوق والاقتصاد الإماراتي.
ووافق المجلس على الميزانية المتوقعة للمصرف المركزي لعام 2022.
وقدم مساعدو محافظ البنك المركزي الإماراتي وكبار موظفيه عرضًا تقديميًا حول استراتيجية البنك للأعوام 2023-2026 ، والتي تغطي جميع قطاعاته.
ووافق أعضاء مجلس الإدارة على نظام لتعديل ترخيص ومراقبة أعمال الصرف. كما تمت الموافقة على طلبات مقدمة من بعض المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
كما وافق المجلس على نظام تمتلك البنوك بموجبه أسهمها. وقد تم اتخاذ عدد من القرارات في هذا الصدد لضمان تطبيق هذه الأنظمة في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي والنمو للمؤسسات والأفراد.
كما أقر مجلس إدارة المصرف المركزي المعايير التي تحكم تعرض البنوك لقروض العقارات لقطاع العقارات ، بحيث تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 ديسمبر 2021. وتهدف معايير الانكشاف إلى تحسين تحديد وقياس ومراقبة التعرض للعقارات بما يتماشى مع نهج واضح.
وسيتم تطبيق فترة مراقبة حتى نهاية عام 2022 ، ستخضع خلالها البنوك لرقابة معززة لتنفيذ وتوحيد سياساتها الداخلية من حيث القروض وإدارة التعرض للمخاطر العقارية.
حضر الاجتماع نائبا الرئيس عبدالرحمن الصالح وجاسم محمد بوعتبة الزعابي ومحافظ المصرف المركزي خالد محمد بلعمى وأعضاء مجلس الإدارة يونس الخوري وسامي ضاعن القمزي وعلي محمد بخيت الرميثي.
