حقيقة منع عملاء البنوك غير الملقحين من الدخول والتعامل مع ممثلي خدمة العملاء
لقاح كورونا 2021.. يتسأل الكثير من الناس عن حقيقة منع عملاء البنوك غير الملقحين من الدخول والتعامل مع ممثلي خدمة العملاء بفروع البنوك المصرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
حقيقة منع عملاء البنوك غير الملقحين من الدخول والتعامل مع ممثلي خدمة العملاء
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد قرر عدم السماح لاي مواطن بدخول اي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تاكيد الحصول على اللقاح وذلك بدء من 1 ديسمبر المقبل 2021.
وقد قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد أن قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول أي مصلحة حكومية بداية من 1 ديسمبر 2021 لم يشمل البنوك حيث أن الأمر متروك لتقديرات محافظ البنك المركزي المصري.
وفي سياق متصل قام اتحاد بنوك مصر منذ اعلان فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية بوضع أمان وصحة العاملين والمتعاملين في القطاع المصرفي نصب أعينه، انطلاقاً من حرص اتحاد بنوك مصر على القيام بدوره المحوري في مجال المسئولية المجتمعية وكونه دائماً صاحب المبادرات التي تهدف لدعم المجتمع المصري في كافة الاحوال، وفى ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تم اعلانه كجائحة عالمية "وباء"؛ يجب ان تتكاتف جميع الجهود لمواجهته وخاصة لما له من آثار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وفي مقدمة تلك الجهود تولى التنسيق لحملة التبرعات لصالح المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، حيث تبرع الجهاز المصرفي بمبلغ يزيد عن 750 مليون جنيه مصري، حيث أن العمل الجماعي وتكامل وتنسيق مساهمات كافة المؤسسات المجتمعية له اثر إيجابي في مواجهة الأزمات.
نجح اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الاتربى في توفير الدعم المالي بـ 500 مليون جنيه للمساندة في اتاحة لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر استحقاقاً، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة البنوك أعضاء الاتحاد وساهم بالنصيب الأكبر بنوك، الأهلي المصري – مصر – التجاري الدولي (مصر) – قطر الوطني الأهلي المصري – القاهرة – العربي الإفريقي الدولي، ويأتي قيام اتحاد بنوك مصر بهذا الدعم استكمالاً لمتابعة دوره المحوري في دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
وتأتى مشاركة البنوك في دعم وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة من الفئات الأكثر استحقاقاً انطلاقاً من دور تلك البنوك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، حيث تعتبر المسئولية المجتمعية احد أهم المحاور الرئيسية التي تؤمن بها البنوك، حيث يتم تقديم الدعم للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.
منع غير الملقحين من الدخول والتعامل مع ممثلي خدمة العملاء
هذا وتحرص البنوك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
