البنك المركزي الأسترالي يعلن رفضه لدعوات رفع أسعار الفائدة في 2022
عارض كبير محافظي البنوك المركزية الأسترالية مرة أخرى رهانات السوق من أجل زيادة أسعار الفائدة العام المقبل ، بحجة أن التضخم المحلي من المرجح أن يتأخر كثيرا عن الارتفاعات التي شوهدت في بعض الدول المتقدمة الأخرى.
وفي حديثه اليوم الثلاثاء ، أشار محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إلى أن التضخم في أستراليا بدأ عند نقطة أقل من العديد من نظرائه وأن نظام الأجور يحتوي على مزيد من الجمود.
قال لوي "أحدث البيانات والتوقعات لا تبرر زيادة في معدل السيولة في عام 2022" ، مشيرًا إلى أن أسعار السوق لرفع الأسعار في أقرب وقت في يونيو.
وتابع: "يجب أن يتحول الاقتصاد والتضخم بشكل مختلف تمامًا عن السيناريو المركزي لدينا لمجلس الإدارة للنظر في زيادة أسعار الفائدة في العام المقبل."
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر والذي صدر يوم الثلاثاء أن مجلس الإدارة شعر بأن مخاطر التضخم قد تحركت صعودًا ، لكن القضية المركزية لا تزال تتمثل في عدم رفع سعر الفائدة حتى عام 2024.
وتراهن الأسواق على ثلاث ارتفاعات على الأقل العام المقبل ، الأمر الذي يعكس إلى حد كبير ضغوط التضخم على مستوى العالم وخاصة الولايات المتحدة.
ومع ذلك ، أكد لوي أن ظروف أستراليا كانت مختلفة. في حين قفز التضخم الأساسي إلى 2.1٪ في الربع الثالث ، إلا أن ذلك جعله فقط ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3٪ للمرة الأولى منذ ست سنوات.
وقال لوي بشكل حاسم ، لم تكن هناك أي علامة على زيادة واسعة النطاق في نمو الأجور مثل تلك التي شهدتها الولايات المتحدة .. لم تكن المشاركة في سوق العمل المحلية بعيدة عن المستويات القياسية ، وكان نظام تحديد الأجور يميل إلى أن يؤدي إلى زيادات تدريجية فقط بمرور الوقت.
وأضاف: "يشير اتصالنا التجاري إلى أن معظم الشركات تحتفظ بعقلية قوية للتحكم في التكاليف وتسعى إلى استخدام تدابير أخرى غير زيادة الأجور الأساسية لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم".
