نائب رئيس سيتي بنك: نرحب بتقديم الدعم اللازم لمصر للمساعدة في التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة
قال جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، إن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التغير المناخي "COP27" المقرر عقدها خلال العام 2022، تعد فرصة جيدة لاستعراض مسارها نحو عملية التحول الأخضر، وعرض تجربتها الرائدة في مجال إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، ما يضعها في مقدمة الدول في مجال الاستدامة، لافتاً إلى أهمية أن تترجم المواقف التي تتخذها مصر في مؤتمر الأطراف القادم إلى خطوات فعلية على المستوي الوطني والإقليمي.
ولفت جاي كولينز إلى أن الاتجاه العالمي نحو التحول الأخضر سيخلق ضغوطاً في المستقبل القريب علي الأسواق الناشئة، حيث ستتأثر اتجاهات التدفقات المالية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقدرة التنافسية للصادرات بمدى اتساق المنتجات وسلاسل التوريد مع معايير التحول الأخضر والاستدامة.
وأشار إلى أن تباطؤ الأسواق الناشئة في التوافق مع الاتجاه العالمي الجديد سيعرضها لمواجهة تحديات كبيرة فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق في ضوء المعايير التي ستضعها بعض البلدان لاسيما أسواق الاتحاد الأوروبي، باعتباره رائد سياسة الاستدامة، منوها في هذا الصدد إلى أن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس بايدن اتخذت أيضاً تدابير للحاق بهذا الركب.
وأضاف أن الدول التي ستعمل بشكل استباقي لتتماشى مع المطالبات العالمية الجديدة ستكون أكثر قدرة على اجتذاب مزيد من الاستثمارات والتمويلات من المؤسسات الدولية، كما ستتمتع منتجاتها بميزات تصديرية تنافسية، لافتاً إلي أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع توجيه ما بين 30 إلي 60 تريليون دولار للاستثمار في مجال التحول الأخضر على مدار الأعوام الثلاثين المقبلة، والتي ستتجه نحو الدول التي أوفت بالتزاماتها نحو خفض انبعاثاتها وفقاً لاتفاقية باريس للمناخ، ونحو استخدام الهيدروجين، وتهيئة البنية التحتية، والتكنولوجيا المتجددة والمستدامة.
وقال إن مصر قامت بخطوات جادة للوفاء بالتزاماتها حينما قامت بإنشاء "المجلس القومي للتغيرات المناخية"، وصياغة استراتيجية وطنية للتغير المناخي، لخلق مناخ وطني متسق مع الالتزامات الدولية في إطار التخفيف من آثار التغير المناخي.
وأشار جاي كولينز إلى أن مجموعة سيتي بنك ترحب بتقديم الدعم اللازم لمصر في هذا الصدد من خلال الترويج لجهود مصر، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات بعينها تقوم الحكومة المصرية بتحديدها وفقاً لأولويتها، وتتسق في الوقت ذاته مع التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق الاستدامة.
جدير بالذكر أنه استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ووفدا من سيتي بنك، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمجموعة.
وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
