بنوك مصر آمنة وأموال العملاء في مأمن.. أين الخلل في عمليات الاحتيال المصرفية

رغم وسائل الأمان الحديثة والكبيرة والعالمية التي تتخذها البنوك العاملة في السوق المصري المصري لتأمين جميع المعاملات المالية للعملاء إلأ أن هناك بعض المحتالين يستغلون عدم معرفة بعض العملاء بوسائل الأمان المصرفية هذه لسرقة الودائع.

أصول البنوك

وتمتلك البنوك المصرية أصولًا بتريليونات الجنيهات ولديها أهداف كبيرة ومع ذلك ، فقد تجاوز لصوص البنوك إلى حد كبير أيام سرقة الفروع تحت تهديد السلاح وبدلا من ذلك يستخدم المجرمون مجموعة من الأدوات والموارد الرقمية لانتحال هوية العملاء واختراق الحسابات وأصبح المحتالون أكثر تقدمًا في مناهجهم ويكون اعتمادهم الأكبر على العملاء الذين ليس لديهم دراية بتأمين معاملاتهم المالية.

وسجلت ودائع البنوك بخلاف البنك المركزي نحو 5.374 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021، مقابل 5.282 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى، بارتفاع بقيمة 91.5 مليار جنيه.

اكتشاف الاحتيال المحتمل

ولدى البنوك المصرية خيارات قوية لاكتشاف الاحتيال المحتمل وحماية حسابات العملاء حيث وفرت الخوارزميات والذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية ملايين الجنيهات مع ضمان وصول أصحاب الحسابات بسهولة إلى أموالهم.

وتزامنا مع زيادة وصول ملايين الأشخاص إلى المعاملات المصرفية الإلكترونية فيجب أن تتكيف إجراءات الأمان مع الحفاظ على معلومات العميل بأن في مأمن من الهجوم الخارجي فضلا عن التأكد من أن جميع العملاء يؤكدون أنهم هم وتشكل هذه الأنظمة التي تتمحور حول الأشخاص تحديًا خاصًا للمؤسسات المالية حيث تحتاج البنوك إلى التحقق من هوية الشخص بشكل صحيح قبل مناقشة أي بيانات حساسة للحساب.

قواعد أمان أموال العملاء

جاء ذلك في سياق بيان بنك مصر الذي أكد أنه انطلاقاَ من حرصه على مصالح قاعدة عملائه، فالبنك يشدد على اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية ، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأي عمليات احتيال.

وأوضح البيان أنه دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على ارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية مع طلب تزويدهم بمعلومات عن اشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

وأكدت تلك الرسائل ضرورة ابلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك ، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

وفي ذات السياق أكد بنك مصر مسئوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه على رأس أولوياته واهتماماته مشددا على ادانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط بمحافظة المنيا وقلة آخرين إثر مشاركتهم بيانتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات. 

حماية أموال المودعين

وشدد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.

وفي هذا الصدد تبذل المؤسسات الأمنية في مصر جهودا مضنية لضبط المحتالين الذين يستغلون عدم معرفة بعض العملاء بوسائل الأمان المصرفية أثناء إتمام معاملاتهم المالية.

ومؤخرا نجح رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط أخطر تشكيل عصابي للاحتيال على المواطنين حيث يقومون بالاتصال بعملاء البنوك هاتفيًا مدعين أنهم مندوبو خدمة العملاء بالبنوك وطلبهم تحديث البيانات البنكية ليتمكنوا من سرقة أموالهم من الحسابات البنكية.

ورد بلاغ لمباحث الأموال العامة يفيد قيام 5 أشخاص مقيمين في محافظة المنيا بتكوين عصابة مع 5 أشخاص آخرين لارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين حيث يستخدمون بياناتهم في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة المحافظ الإلكترونية المفتوحة بمعرفتهم بعد الاستيلاء على أرصدة العملاء.

وتم ضبط التشكيل العصابي وبحوزتهم 5 هواتف محمول محملة عليها العديد من ملفات وبيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بضحاياهم واعترفوا بنشاطهم الإجرامي وبلغت قيمة المبالغ المالية المستولي عليها 700 ألف جنيه.