من خلال الـATM.. خدمة جديدة لعملاء البنك الأهلي المصري 

دائما ما يسابق البنك الأهلي المصري الزمن لابتكار خدمات ومنتجات مصرفية جديدة جديرة بعملائه وتحظى على إعجابهم فضلا عن توفير كافة سبل الراحة والأمان والسرعة في جميع المعاملات المصرفية.

وتعزيز للتحول الرقمي أعلن البنك الأهلي المصري أنه يمكن لأي عميل من خلال ماكينات الصراف الآلي أن يقوم بإجراء تحويل من بطاقة الخصم المباشر أو المدفوعة مقدما لأي بطاقة مدفوعة مقدما خاصة ‏بالبنك الأهلي المصري.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري قطع شوطا كبيرا في التحول الرقمي حيث باتت معظم الخدمات المصرفية يمكن تنفيذها عبر قنوات البنك الرقمية المختلفة.

وكان البنك الأهلي المصري أعلن إطلاق منصة التكنولوجيا المالية (fintech) وسيساعد ذلك في تعظيم وتوفير حلول الدفع الإلكتروني ونشر نقاط البيع لجميع البنوك العاملة في مصر.

وتعكس المنصة الجديدة حرص البنك الأهلي المصري على توسيع أنشطته وستشمل أنشطة الدفع الإلكتروني ، والخدمات المالية غير المصرفية ، وجميع منتجات التمويل الأصغر.

والمنصة تخدم بشكل أساسي المجموعات غير المشمولة مالياً ، وتدمج أنشطتها مع مختلف الأنظمة المالية وخدمات البنك الأهلي بالإضافة إلى تقديم حلول لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على الخدمات المالية بأقصر الطرق وأسهلها وسيتمكن العملاء من القيام بذلك باستخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا المالية ، والتي يحرص البنك الأهلي المصري على تحديثها باستمرار باستثمارات ضخمة.

وفي يونيو الماضي كان قرر البنك المركزي المصري تمديد صلاحية بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، لفترة جديدة مدتها 6 أشهر ، من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2021.

وتضمنت القرارات التي تم تمديدها للفترة الجديدة استمرار إعفاء العملاء من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل البنكي بالجنيه المصري ، وإصدار محافظ إلكترونية مجانًا ، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بالتحويلات بين حسابات الهاتف المحمول والتحويلات فيما بين أي حساب جوال وأي حساب بنكي ، وكذلك إصدار بطاقات مسبقة الدفع للمواطنين مجانًا ، بشرط أن تكون هذه البطاقات بدون تلامس بمجرد أن يبدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات ، وإلغاء الرسوم والعمولات لعمليات السحب النقدي ، بشرط أن يكون يتحمل البنك الذي أصدر البطاقة هذه الرسوم والعمولات ، وهذا لا يشمل عوائد بطاقات الائتمان.

كما تضمنت القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات المتعلقة بالسحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات ، ويتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من أجهزة الصراف الآلي ، والتي تتراوح قيمتها بين ما يقارب 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة.

وتضمنت القرارات أيضًا استمرار إلغاء جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) من أجل تخفيف الأعباء المالية على الشركات من خلال إعفائها من النفقات المطلوبة منهم لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي تدفع مرة واحدة لتفعيل الخدمة رسوم الخدمة الشهرية ، ورسوم الخدمة الإضافية).