تكامل صناعي بين الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي لتعزيز شعار «صنع في مصر»

بحث اللواء مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سبل تعزيز التكامل الصناعي بين الجانبين، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية والمدنية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العربية للتصنيع وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر رئاسة الهيئة، بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة، وعدد من رؤساء مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع وشركات الإنتاج الحربي.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي تمثلان ذراعًا رئيسية للصناعة العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية والإنتاجية المتاحة، وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

رئيس الوزراء يفتتح معرض تكنولوجيا المياه 2026.. مصر تستهدف تحلية 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول 2050

اجتماع حاسم لمصير الفائدة في مصر.. التثبيت الأقرب أم زيادة 1% لمواجهة خروج الأموال الساخنة؟

وأوضح أن التعاون المشترك يستهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية بمنتجات ذات جودة عالمية وأسعار تنافسية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة معدلات التصدير، بما يعزز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى امتلاك الهيئة العربية للتصنيع إمكانات هندسية وخطوط إنتاج متطورة، وقدرتها على تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن دعم الابتكارات العلمية القابلة للتطبيق الصناعي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، لوضع آليات واضحة لتنفيذ التكامل الصناعي، مع تحديد جداول زمنية للمشروعات المستهدفة، وتطوير منظومة التسويق المشترك للمنتجات المدنية.

كما تشمل المقترحات التنسيق في تدبير المواد الخام بصورة موحدة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز الاستفادة من الطاقات المتاحة لدى المصانع والشركات التابعة للطرفين.

من جانبه، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ممتد منذ سنوات ويشمل مجالات صناعية متعددة، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، مشددًا على حرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وأوضح جمبلاط أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية تضم 15 شركة صناعية، إلى جانب أربع شركات متخصصة في مجالات نظم المعلومات والإنشاءات، وشركة للصيانة، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعزيز الشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع استمرار التنسيق لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.