مصر ترفض الحل العسكري للأزمة الإقليمية وتدعو لتكثيف التحركات الدبلوماسية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رفض مصر اللجوء إلى الحلول العسكرية في التعامل مع الأزمة الإقليمية الراهنة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يسهم في احتواء التصعيد واستعادة الهدوء، ويحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير، الأحد، مع رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تناول التعاون المشترك بين مصر والوكالة، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية واحتمالات التصعيد.
تعاون مصري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال استعرض أوجه التعاون القائم بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشاد الجانبان بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، باعتباره أحد المشروعات المهمة في مسار تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر.
كما تناول الاتصال الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة لمصر في إطار برنامج التعاون الفني، ودوره في تعزيز القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، بما يدعم تطوير الكفاءات والإمكانات الفنية المصرية.
عبد العاطي يحذر من تداعيات التصعيد العسكري
وتطرق الاتصال إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل احتمالات تصاعد التوتر، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الراهنة، وتكثيف الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق يضمن استعادة الهدوء.
وأكد عبد العاطي أن الحلول العسكرية قد تترتب عليها تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية بالغة الخطورة، لا تقتصر آثارها على دول المنطقة، بل تمتد إلى نطاق أوسع، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
الحلول السياسية أولوية للحفاظ على الاستقرار
وشدد وزير الخارجية على ضرورة تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات، والعمل على تقريب وجهات النظر لتجنب اتساع دائرة التوتر وما قد يصاحبها من تداعيات على المنطقة والعالم.
ويعكس الاتصال استمرار التنسيق المصري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية إلى احتواء الأزمات الإقليمية والحفاظ على الاستقرار.
