الحكومة تعلن 7 مستهدفات اقتصادية كبرى حتى 2030 لضبط التضخم والطاقة
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن ملامح خطة استراتيجية طموحة ترسم ملامح التحول الاقتصادي في مصر، وتستهدف معالجة التحديات الهيكلية عبر حزمة من المؤشرات الرقمية والسياسات المرنة.
وفي هذا السياق، أشار عادل إلى البدء في تفعيل التوصيات الصادرة عن "منتدى مصر 2026" تدريجياً على مدار ثلاث سنوات لتنتهي بنهاية العام المالي 2029-2030، بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بنهاية العام الجاري. وتعتمد الخطة على تثبيت دعائم الاستقرار النقدي من خلال استهداف خفض معدلات التضخم لتصل إلى مستويات 7%، مع الالتزام التام بسياسة سعر صرف مرنة تخضع لآليات العرض والطلب، مؤكداً في هذا الصدد عدم وجود أي أزمات نقص في النقد الأجنبي بالسوق المصري.
وعلى صعيد المالية العامة وتعزيز الإيرادات، تستهدف الحكومة مضاعفة الحيز المالي للدولة ليبلغ 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030، مدعوماً بتعميق الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم نمو الصادرات، إلى جانب التركيز على توسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي ورفع كفاءة التحصيل دون اللجوء لفرض ضرائب جديدة.
وفي قطاع الطاقة الحيوي، وضعت الحكومة مستهدفاً واضحاً لتعزيز أمن الطاقة من خلال رفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المحلي ليصل إلى 6 مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن هذا النمو الإنتاجي يأتي بمعزل عن ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، لتتكامل هذه الرؤية الاقتصادية الشاملة في وضع مصر على مسار النمو المستدام والاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط والطويل.
