صناديق الاستثمار في مصر تتجاوز نصف تريليون جنيه.. نمو الأصول 7.16% خلال 3 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت 33.74 مليار جنيه، ومعدل نمو نحو 7.16% خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأظهر تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار استمرار نمو السوق، مع زيادة عدد الصناديق إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ224 صندوقًا بنهاية الربع الثاني، إلى جانب ارتفاع عدد الوثائق بأكثر من 19% خلال ثلاثة أشهر، بما يعكس توسع قاعدة الاستثمار في هذه الأدوات المالية.
الأصول المدارة ترتفع إلى 512.84 مليار جنيه
وأوضح التقرير أن إجمالي الأصول المدارة لصناديق الاستثمار ارتفع إلى نحو 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ478.10 مليار جنيه بنهاية يونيو، محققًا معدل نمو بلغ نحو 7.27%.
وبحسب البيانات، بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري 470.10 مليار جنيه، فيما سجلت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية نحو 34.60 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار حاجز نصف تريليون جنيه يعكس استمرار نمو النشاط، وجهود الهيئة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة، وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن تنوع المنتجات الاستثمارية، التي تشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يتيح قنوات ادخارية واستثمارية متعددة تناسب شرائح مختلفة من المستثمرين، ويساعد على توزيع المخاطر، بما يدعم الشمول المالي والاستثماري في مصر.
وثائق صناديق الاستثمار ترتفع 19.21%
وسجل إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار نحو 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 19.21% خلال الربع الثالث.
واستحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من الوثائق، بإجمالي 41.90 مليار وثيقة، تمثل 79.8% من إجمالي عدد الوثائق، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.16 مليار وثيقة، بنسبة 19.4%.
كما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 0.8%، بما يعادل قرابة 441.7 مليون وثيقة.
وتشير هذه البيانات إلى استمرار تصدر الأفراد هيكل ملكية وثائق صناديق الاستثمار، مقارنة بالجهات الاعتبارية والوثائق المجنبة للجهة المؤسسة.
صناديق الملكية الخاصة تتصدر متوسط العوائد
وعلى صعيد الأداء الاستثماري، تصدرت صناديق الملكية الخاصة قائمة متوسط العوائد خلال الربع الثالث من عام 2026، بنسبة بلغت 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 13.03%.
وجاءت الصناديق القطاعية، التي تركز استثماراتها في قطاع واحد، في المرتبة التالية بمتوسط عائد بلغ 12.23%، ثم صناديق المعادن النفيسة بنسبة 8.23%، وصناديق الأسهم الإسلامية بمتوسط 8%.
وفيما يلي متوسط العوائد المسجلة وفقًا للتقرير:
- صناديق الملكية الخاصة: 15.24%.
- صناديق المؤشرات: 13.03%.
- الصناديق القطاعية: 12.23%.
- صناديق المعادن النفيسة: 8.23%.
- صناديق الأسهم الإسلامية: 8%.
- صناديق القيم المالية المنقولة: 6.76%.
- الصناديق الموضوعية: 5.68%.
- صناديق الأسهم: 5.55%.
وتستهدف الصناديق القطاعية توجيه الاستثمارات إلى قطاع اقتصادي محدد، بينما تركز الصناديق الموضوعية على شركات ترتبط بمجالات أو اتجاهات بعينها، مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار.
تنوع المنتجات الاستثمارية يدعم سوق رأس المال
وتعكس مؤشرات الربع الثالث توسع نشاط صناديق الاستثمار في مصر، سواء من حيث حجم الأصول أو عدد الصناديق والوثائق، بالتزامن مع تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتطوير الأطر المنظمة للنشاط، وتشجيع توفير منتجات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين.
ويظل تنوع الصناديق واختلاف طبيعة استثماراتها وعوائدها من العوامل المهمة التي تستدعي دراسة المستثمرين لأهداف كل صندوق ومستوى المخاطر المرتبطة به قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
